الدين الخارجي لمصر سيتجاوز 172 مليار دولار

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصرية، إنه من المتوقع صرف الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد والبالغة نحو 750 مليون دولار خلال الشهر الجاري.

وأضاف الوزير، المصري اليوم الأحد، أن مصر توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 4 أعوام.

وقال الوزير أن الاتفاق يتيح قدرة الحصول على تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار بواسطة صندوق المرونة والاستدامة، كما سيتيح الاتفاق الحصول على حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ 5 مليارات دولار، وذلك من خلال مؤسسات التمويل.

وأضاف معيط، إنه من المتوقع زيادة حجم الدين الخارجي للموازنة العامة للدولة إلى 80 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي. وتوقع أن يرتفع الدين الخارجي على الموازنة العامة للدولة إلى 80 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.

وأوضح أن "الدين سيتأثر بالتأكيد بسعر الصرف، الدين الخارجي على الموازنة العامة للدولة 79.5 مليار دولار وهو دين يمول من خلال الموازنة العامة للدولة، وهو ليس كل الدين الخارجي على الدولة".

وأشار أن هناك ديناً بالعملة الصعبة لكن ليس للعالم الخارجي ولذلك يسدد بالجنيه، لذلك فإن الدين يتأثر بسعر الصرف.

ورفع صندوق النقد رفع توقعاته لحجم ديون مصر بنهاية عام 2022 من 142 مليار دولار مقدّرة في إبريل الماضي، إلى 172.1 مليار دولار وفقاً لتوقعاته في أكتوبر للناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين الخارجي، ما يعني زيادة بنحو 30 مليار دولار.

وأظهرت بيانات الدين الخارجي، المنشورة على موقع البنك المركزي، تفاصيل تراجع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي 2021-2022 لأول مرة منذ 9 شهور.

وانخفض إجمالي الدين الخارجي لمصر بقيمة بنحو 2.1 مليار دولار خلال الرابع من العام المالي الماضي ليسجل 155.7 مليار دولار في نهاية يونيو مقابل 157.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وهو أكبر تراجع على مستوى القيمة منذ سنوات.

ويرجع انخفاض الدين الخارجي إلى تراجع القروض طويلة الأجل بقيمة 2.270 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي مقابل ارتفاع طفيف في القروض قصيرة الأجل بقيمة 178 مليون دولار.

وانخفض إجمالي حجم الدين طويل الأجل إلى نحو 129.1 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 131.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، فيما ارتفع الدين قصير الأجل بقيمة 187 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي ليسجل 26.6 مليار دولار في نهاية يونيو مقابل 26.4 مليار دولار في نهاية مارس.

وقال معيط، سيتاح 5.5 مليار جنيه إضافية لدعم المصدرين والمنتجين، حيث تم تقديم إعفاءات للقطاعات الصناعية من الضريبة العقارية لمدة 5 أعوام بنحو 4.5 مليار جنيه.

وأضاف وزير المالية أنه سُدّد 37.5 مليار جنيه لأكثر من 2500 شركة مصدرة خلال العامين ونصف الماضيين، وأن الخزانة العامة للدولة تتحمل إعفاء القطاع الخاص من 4.5 مليار جنيه ضريبة عقارية و6 مليارات جنيه لتوفير الكهرباء.

ولفت وزير المالية خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن CEOs Though أن الحكومة تبحث مع مجتمع الأعمال للوصول إلى آليات لاستمرار مبادرة دعم الصناعة بفائدة 8% التي أوقفها البنك المركزي.

ووضح إن الفجوة التمويلية التي تحتاج مصر لسدها، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، تبلغ نحو 16 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة.

وأضاف الوزير: "البرنامج مدته 4 سنوات، وتقديره للفجوة التمويلية 16 مليار دولار خلال هذه الفترة أي نحو 4 مليار دولار سنويا"، مشيرا إلى أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي بعث برسالة إلى الداخل والخارج حول "اتباع الحكومة لإجراءات متزنة".

ليفانت نيوز _ وكالات