-
بالشراكة مع القطاع الخاص.. مصر تحضر لخطط تنمية اقتصادية
تهدف مصر إلى تسريع وتيرة النمو بزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية عبر تخارج الدولة من بعض الأنشطة، وتقدم الحوافز الضريبية والجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية، بحسب وزير المالية المصري، محمد معيط.
وقال معيط في لقاءات منفصلة مع ممثلي بنك مورغان ستانلى، وممثلي بنك أوف أمريكا وبنك أوف نيويورك، خلال مشاركته في أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن، إن الحكومة، تعمل من خلال حزمة تحفيزية متنوعة لتشجيع الاستثمار، وتعظيم الإنتاج المحلي تتضمن حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية والحوافز الداعمة للصناعة الوطنية.
اقرأ المزيد: فيتش تتوقع زيادة 12% على متوسط الدخل الفرد في مصر
تابع الوزير في بيان، اليوم السبت، أن مصر تعمل حالياً على جذب المزيد من المستثمرين المهتمين بتصنيع السيارات الكهربائية، بحزم تحفيزية، وتشجيع القطاعات الحيوية الأخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والرقمنة وصناعة النسيج.
وأضاف معيط إن خطوات تسريع وتيرة النمو الاقتصادي تتضمن توسيع مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية حيث تضمنت وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف إحداث التوازن بين مشاركة القطاع الخاص، والقطاع العام فى النشاط الاقتصادي، تخارج الدولة من بعض الأنشطة لتفتح المجال والاستثمارات أمام القطاع الخاص الذي من المستهدف زيادة نسبة مساهمته إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث سنوات المقبلة، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد طرح عدد من الشركات المملوكة لكل قطاعات ومؤسسات الدولة فى البورصة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص.
كانت وكالة "فيتش" قد توقعت تحسُّن الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة، بعد الدعم الهائل الذي حظيت به من شركائها في الخليج، والاستجابة السريعة من البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، والسماح بتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، وذلك حسب كريسجانيس كروستينز، المدير في وكالة التصنيف الائتماني، في مقابلة مع قناة "الشرق" للأخبار.
ليفانت – الشرق بلومبرغ
