-
تقلص عجز الموازنة المصرية إلى 4.9%
كشفت مصر، يوم الثلاثاء، عن أن عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي تقلص إلى 4.9% خلال أول 9 أشهر من السنة المالية الراهنة، التي بدأت في يوليو/تموز الماضي.
أتى ذلك أثناء متابعة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة للدولة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وذكر الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، إن الاجتماع شهد عرض أهم النتائج المالية للفترة من يوليو/تموز 2021 إلى مارس/آذار 2022، والتي شهدت تحسناً ملموساً بالمقارنةً مع نفس الفترة خلال العام المالي الماضي.
اقرأ أيضاً: الهيدروجين الأخضر بديل واعد.. مصر والإمارات لشراكة استراتيجية نحو الطاقة النظيفة
وشدد على تقلص نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي إلى 4.9%، خلال هذه الفترة، وازدادت الحصيلة الضريبية بنسبة 12.8%، فضلاً عن الحفاظ على تحقيق الموازنة لفائض أولي، وهي المؤشرات التي تحققت على الرغم من زيادة مخصصات جميع أبواب المصروفات بشكل كبير لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لقطاعات الدولة خلال الفترة الماضية.
ونوه إلى أنه جرى توفير قرابة 84 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة نمو سنوي حوالي 24%، كما جرى زيادة نسبة مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير متضمنةً سداد 80 مليار جنيه لصالح مبادرة "حياة كريمة"، وكذلك 16 مليار جنيه جرى إتاحتها للدعم النقدي لمبادرة "تكافل وكرامة" بنسبة نمو سنوي 23%.
وبيّن أن خزانة الدولة قامت بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتي وصلت إلى 135 مليار جنيه، إلى جانب توفير جميع احتياجات دعم السلع الغذائية بقيمة 50 مليار جنيه.
وطلب الرئيس السيسي بمواصلة العمل على تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة، مع اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن للدولة في هذا الخصوص.
وتبعاً لبيان الرئاسة المصرية، استعرض الدكتور محمد معيط أهم نتائج زيارة وفد وزارة المالية إلى واشنطن، مؤخراً لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، والتي شهدت مقابلة الوفد للعديد من المسئولين الحكوميين والخبراء الماليين والاقتصاديين على مستوى العالم.
لافتاً إلى أن صندوق النقد الدولي قام بزيادة تقديراته لنمو الناتج المحلي في مصر بنهاية العام المالي الراهن إلى 5.9%، خاصةً في ضوء تثبيت المؤسسات المالية الدولية للتصنيف الائتماني وكذلك النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري على الرغم من كل التحديات العالمية.
ليفانت-وكالات
