صندوق النقد يحذّر من تفتّت الاقتصاد العالمي

طالبت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد، الدول بتذليل العراقيل التجارية للتخفيف من حدة أزمات العجز مع خفض الأسعار، وذلك بعدما شددت أكثر من 30 دولة القيود التجارية المفروضة على الغذاء والطاقة والسلع الرئيسية الأخرى.

أدلت غورغييفا بهذه التعليقات في منشور مدونة بالتعاون مع غيتا غوبيناث، النائبة الأولى للمدير العام للصندوق، وسيلا بازارباسيوغلو، مديرة قيم الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة، قبل انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا هذا الأسبوع.

The world faces a major test as the pandemic and war in Ukraine raise risks of geoeconomic fragmentation. Read our blog for how to restore trust in the global system and foster inclusive growth. https://t.co/LM2q31jnrR pic.twitter.com/2Y6Gz5Yr4t
— IMF (@IMFNews) May 23, 2022

كتبت المسؤولات: "يتوجب على الدول تنويع الواردات لتأمين سلاسل الإمدادات، وتقليل خسائر الناتج الناجمة عن حالات الانقطاع. وعلى أكبر الاقتصادات الموجودة في مجموعة الـ20 أيضاً تحسين إطار عملها المشترك الخاص بإعادة هيكلة الديون للمساعدة في معالجة مَواطن الضعف".

تابعن: "الخسائر الناتجة عن زيادة التفكك ستكون هائلة في مختلف الدول. سيتضرر الناس من جميع مستويات الدخل، بدءاً من المحترفين ذوي الأجور المرتفعة، ومروراً بعمال المصانع أصحاب الدخل المتوسط الذين ينتجون الصادرات، حتى العمال الأقل أجراً ممن يعتمدون على ورادات الغذاء للبقاء على قيد الحياة".

وأضافت الورقة المنشورة في المدونة، سيشرع مزيد من الناس في رحلات محفوفة بالمخاطر للبحث عن فرصة في مكان آخر، كل هذا نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا، في إشارة إلى التراجع عن التكامل الذي تحقق على مدى عقود سيجعل العالم أكثر فقراً وخطورة.

خلال الأسبوع الماضي، أصدرت "بلومبرغ إيكونوميكس" نتائج محاكاة لما يمكن أن يبدو عليه الارتداد السريع للعولمة على المدى الطويل. وتشير المحاكاة إلى أن الكوكب سيصبح أكثر فقراً وأقل إنتاجية بكثير، إذ ستعود التجارة إلى المستويات ما قبل انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. كما سيتلقى ضربة إضافية بسبب التضخم المرجح ارتفاعه وزيادة تقلبه.

ووفق البنك في مقال نشره على موقعه بتاريخ 19 أيار، أن التضخم أصبح خطراً واضحاً وقائماً لكثير من البلدان. حتى قبل الحرب، ارتفعت على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية واختلال التوازن بين العرض والطلب.

تحرك العديد من البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية. وتؤدي الاضطرابات المرتبطة بالحرب إلى تضخيم تلك الضغوط. نتوقع الآن أن التضخم سيظل مرتفعاً لفترة أطول بكثير. في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية وصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عاما.

Beyond the humanitarian crisis of the war in Ukraine, all the world’s regions will experience slower growth and faster inflation.

Higher food and energy costs will be one of the main channels of the global impact, which we lay out in our blog. https://t.co/LY1urh4vrj pic.twitter.com/EOicBrJBJh
— IMF (@IMFNews) May 22, 2022

اختتمت مسؤولات صندوق النقد الدُّوَليّ بأن نظام المدفوعات العابر للحدود يجب تحديثه بواسطة تعاون الدول، لإنشاء منصة رقمية عامة لإجراء التحويلات لتقليل التكاليف وتحسين مستوى التأمين. كما أن الدول مطالبة بالتضافر معاً لمواجهة تحدي المناخ.

وراجع صندوق النقد توقعاته، مقارنةً بشهر يناير بالنسبة للنمو العالمي نزولًا إلى 3.6٪ في كل من 2022 و 2023. ويعكس هذا التأثير المباشر للحرب على أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا، حيث من المتوقع أن يشهد كلا البلدين انكماشاً حادا.

عُدّلت توقعات النمو لهذا العام للاتحاد الأوروبي نزولاً بمقدار 1.1 نقطة مئوية بسبب الآثار غير المباشرة للحرب، مما يجعله ثاني أكبر مساهم في المراجعة التنازلية الشاملة.

ليفانت نيوز _ بلومبيرغ_ صندوق النقد الدولي _ ص النقد الدولي2