-
قانون فرنسي يشدد الرقابة على المساجد
تبنّى البرلمان الفرنسي،أمس الجمعة، مشروع قانونٍ يهدف إلى تعزيز الرقابة الحكومية على المساجد والجمعيات الدينية ومواجهة تأثير الحركات الإسلامية.
وصادق على التشريع، الذي يعرف باسم "احترام مبادئ الجمهورية"، 49 صوتاً مقابل معارضة 19، وحصل على دعم المشرعين في حزب ماكرون بالإضافة إلى أحزاب الوسط الأخرى. وصوّت نواب من اليسار واليمين ضد النص لأسباب مختلفة.
وتقول حكومة ماكرون أن الإيديولوجية المتمثلة بالانعزالية تقوض قيم الجمهورية في الحرية والعدالة والمساواة وكذلك العالمانية وهي الفصل الصارم بين الدين والدولة في فرنسا. "وول ستريت جورنال"
وتقول الصحيفة أن ماكرون وأنصاره في المجلس التشريعي صاغوا مشروع القانون كرد فعل على انتشار النزعة الانفصالية الإسلامية.
أيضاً، يحظر مشروع القانون ممارسات مثل الزواج القسري وتعدد الزوجات التي تقول الحكومة إن الأيديولوجية الانعزالية تؤيدها.
بموجب القانون الجديد، يحق للحكومة إغلاق دور العبادة بشكل دائم وحل الجمعيات الدينية، دون أمر من المحكمة، إذا وجدت أن أيا من أعضائها يحرض على العنف أو الكراهية.
هناك تدابير أخرى تتعلق بحيادية الخدمات العامة، ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت، وحماية الموظفين الرسميين والأساتذة، والإشراف على التربية الأسرية وتعزيز الرقابة على الجمعيات، وتحسين شفافية الممارسات الدينية، وتمويلها.
ويمنع القانون على الجماعات الدينية تلقي مساعدات الدولة، مع استثناءات قليلة، واستبعاد رجال الدين من المناصب الحكومية.
اقرأ المزيد: بعد تقرير أعمال هونغ كونغ.. الصين ترد بالعقوبات على كيانات أميركية
واجه القانون قبل إقراره هجوما شديداً من الحركات الإسلامية في العالم، ولا سيما تركيا بزعامة رجب طيب إردوغان، مما تسبب في أشهر من التوتر بين باريس وأنقرة.
وفي خطاب سابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصف هذه النزعة الانعزالية التي تدعو لها جمعيات إسلامية متشددة مدعومة من الخارج بأنها مشروع سياسي وديني لخلق مجتمع مواز تكون فيه القوانين الدينية لها الأسبقية على القوانين المدنية.
ليفانت نيوز _ وكالات _ وول ستريت جورنال
