-
قرار مصري بشأن العلاقة مع تركيا
طالبت وزار الصناعة المصرية، المواقع الجمركية، تزويدها بأي معوقات أو مشكلات تطرأ على الاتفاق التجاري بين مصر وتركيا، للعمل على حلِها في الإدارة العامة للاتفاقيات في الوزارة.
بحسب الوثيقة، يتم تطبيق الآلية الصادرة على الجانب التركي بشأن إصدار شهادات الحركة EUR1، وEUR – MED التي تشمل المواصفات الصناعية والجمركية، والإقرارات اللازمة لعملية الاستيراد والتصدير، بدون توقيع حي بالحقل رقم 11 مع وجود QR CODE وموقع الكتروني بالشهادة للتحقق من صحتها بشكل دائم، اعتباراً من شهر أكتوبر الحالي.
وشددت مصلحة الجمارك ووزارة الصناعة، على القائمين في المواقع الجمركية برصد أية معوقات أو مشاكل قد تطرأ أثناء تطبيق الاتفاقيات، وذلك خلال الفترة الانتقالية لها، وموافاة الإدارة العامة للاتفاقيات بتلك المعوقات والمشاكل.
وخلال سبتمبر الماضي أكدت مصلحة الجمارك، على عدم تطبيق الاتفاقية المصرية الأوروبية والتي تضم دول الافتا، وتركيا، ودول اتفاقية أغادير على البضائع الصادرة من خارج النطاق الأور متوسطي، وفق وزارة الصناعة والتجارة الخارجية التي أكدت على تطبيق الاتفاقية على الدول الأعضاء التي يشملها بنود الاتفاقية فقط.
اقرأ المزيد: مولود تشاووش أوغلو: مرحلة جديدة تبدأ بين تركيا ومصر
وتشمل القرارات والقوانين المعنية بشأن الاستيراد والتصدير عدة اشتراطات للاستفادة من الإعفاءات الجمركية بين مصر ودول اتفاقيات الشراكة الأوروبية – تركيا - أغادير – الافتا.
وتحسنت العلاقات الاقتصادية، بين مصر وتركيا خلال الفترة الأخيرة، وصعد حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال عام 2021.
وارتفع التبادل التجاري بمقدار الثلث، بما يعادل 1.6 مليار دولار إضافية في حجم التجارة بين البلدين، ليصعد من مستوى 1.7 مليار دولار في 2020 إلى 2.9 في 2021، ليصعد مُعدل النمو في التبادل التجاري بين مصر وتركيا بمقدار 32.6% في 2021، وهو ما يمثل طفرة في صادرات مصر إلى تركيا.
ليفانت – القاهرة 24
