-
محكمة فرنسية تُلغي مُصادرة أصول ليبية
عمدت محكمة النقض الفرنسية، إلى إلغاء مصادرة أصول الصندوق السيادي الليبي من قبل شركة كويتية، في قرار يخمن أن يشكل سابقة في أوروبا من حيث الأصول المجمدة بموجب العقوبات الدولية.
وقد رحبت هيئة الاستثمار الليبية بالقرار، حيث قال جان سيباستيان بازيل أحد محاميها ضمن بيان، إنه "بتطبيق حل من حيث المبدأ نابع من القانون الأوروبي، فإن محكمة النقض تعزز بقوة حماية الأصول المجمدة وفعالية اللوائح الأوروبية والدولية".
اقرأ أيضاً: البعثة الأممية: نسعى لإجراء انتخابات في ليبيا بأسرع وقت
وكانت قد أبرمت مجموعة الخرافي الكويتية في العام 2006 عقداً مع نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي (1969-2011) لبناء منتجع ساحلي، وقد رفعت دعوى أمام محكمة تحكيم في القاهرة لإنهاء ذلك الاتفاق في العام 2010 من دون البدء بالعمل.
وعقب أن قضت تلك المحكمة في العام 2013 بالمطالبة بقرابة مليار يورو من الدولة الليبية، قامت الشركة بمصادرة أصول في فرنسا تقدّر قيمتها بمئات الملايين من اليورو، ترجع للهيئة الليبية للاستثمار وإحدى الشركات التابعة لها.
وطعن هذان الكيانان أمام القضاء بتلك المصادرة، على أساس أنه جرى تجميد تلك الأصول بقرار من مجلس الأمن الدولي في 2011، وخلال العام 2019، حكمت محكمة استئناف فرساي لصالحهما، فيما أصدرت محكمة الاستئناف في باريس قراراً معاكساً بخصوص مصادرة أصول أخرى.
فيما ألغت محكمة النقض وهي أعلى محكمة في فرنسا، قرار محكمة استئناف باريس، كما ألغت الحجز على هذه الأصول، وأخذت عليها بشكل خاص رفضها طلب رفع الحجز "من دون إذن مسبق من مدير عام الخزينة" الفرنسية، واعتبارها أن هيئة الاستثمار الليبية كانت مجرد "انبثاق للدولة الليبية"، من دون التحقق بشكل كاف مما ينص عليه القانون الليبي في هذا الشأن.
ليفانت-وكالات
