-
مصر.. إعفاءات مؤقتة للشركات بناءً على طلبها
أفصح المجلس القومي للأجور بمصر، عن حقيقة وجود إعفاء نهائي لبعض الشركات من تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 2700 جنيه.
ومن المزمع أن تطبق الحكومة المصرية حدا أدنى للأجور في يناير/كانون الثاني المقبل على جميع شركات القطاع الخاص والحكومي بحد أدنى قيمته 2700 جنيه.
وذكر مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور في مصر، عن حقيقة وجود إعفاء نهائي لبعض شركات القطاع الخاص من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقول: "لا يوجد إعفاء نهائي، لكن هناك إعفاءات مؤقتة وفقا للظروف الاقتصادية، وبناء على طلب من الشركات يتم دراسته".
اقرأ أيضاً: ازدياد قيمة الدولار أمام الجنيه المصري بمقدار 8 قروش
وأردف بأن الإعفاء المؤقت يجري تحديده بناء على طلب الشركة وفقًا لظروفها الاقتصادية، عقب قيام لجنة تفتيش من القوى العاملة بدراسة ملف الشركة، وأكمل: "لجنة التفتيش الحكومية ستقوم بزيارة الشركات كل فترة، وسيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع الشركات بعد تحسن الأوضاع وإبلاغ المجلس القومي للأجور".
وأفصح البدوي -في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"- عن أن عدد الشركات التي لم تتقدم بطلب لتطبيق الحد الأدنى للأجور حتى الآن 3 آلاف شركة تمثل 10% من إجمالي الشركات في مصر.
وتطبق الحكومة والمجلس القومي للأجور غرامات مالية قيمتها ما بين 100 جنيه و500 جنيه عن كل عامل لم تطبق الشركة الحد الأدنى للأجور معه، تبعاً لمجدي البدوي.
كما بيّن أن هناك نوعين من الشركات التي لم تطبق الحد الأدنى للأجور، فمنها التي تقدمت بطلب وجرى دراسة موقفها المالي وتم التأكد من عدم تمكنها من تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ2700 جنيه للظروف الاقتصادية، ويجري بناء على الدراسة الموافقة على إعفائها من التطبيق لمدة معينة.
وشدد على أن هناك شركات لم تطبق الحد الأدنى للأجور ولم تتقدم بطلب لدراسة موقفها، وهذه الشركات معرضة للغرامات المالية.
وتبعاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، فإن قوة العمل في مصر 29.8 مليون مواطن، خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، مرتفعة عن فترة المقارنة بقرابة 0.8%.
وذكر البنك المركزي المصري، إن عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد تراجع بما يقارب النصف في ربع السنة المالية من شهر أبريل/ نيسان حتى يونيو/حزيران، مع تراجع الواردات غير النفطية بقرابة 20 بالمئة عن الربع السابق.
وتعاني الواردات نتيجة نقص حاد في العملة الصعبة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير/شباط، لأسباب منها خروج الدولارات من سوق سندات الخزانة المصرية وتراجع مجموع السياح الروس والأوكرانيين.
وأردف البنك المركزي أن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ازداد إلى 1.59 مليار دولار من 427.2 مليون دولار قبل عام، لأسباب منها بيع أصول مملوكة للدولة إلى صناديق استثمار خليجية.
ليفانت-العين الإخبارية
