-
مصر.. وزير سابق يطالب بـ17 مليون جنيه إثر براءته في قضية فساد
طالب اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري الأسبق في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، بإعادة أمواله المصادرة، والتي تبلغ 17 مليون جنيه، بعد حصوله على البراءة في قضية فساد مالي.
وتقدم محامي العادلي باستئناف على حكم أول درجة الصادر لصالحه بإلزام النائب العام ووزير العدل برد مبلغ يتجاوز 17 مليون جنيه بالعملات المحلية والأجنبية، وكذلك تعويضه بمبلغ 100 ألف جنيه مصري عما لحقه من أضرار جراء التحفظ على أمواله في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية التي حصل فيها على حكم بالبراءة في نهاية إجراءات التقاضي.
اقرأ المزيد: القضاء المصري يبرأ نجلي مبارك في قضية التلاعب بالبورصة
وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 1322 لسنة 2021 شمال الجيزة، طلبا برد مبلغ 5ملايين جنيه مصري، و20 ألف يورو، و61 ألف استرليني، و186 ألف دولار مع الفوائد القانونية المقدرة بـ 4% سنويا، من تاريخ 14 يونيو 2011 وكذلك التعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي لحقت به.
وخلال الدعوى قال محامي العادلي، إن قيمة التعويض المقضي بها لوزير الداخلية الأسبق لا تتناسب مع حجم الضرر الذي وقع عليه، مطالبا بزيادة مبلغ التعويض، وكذلك تعديل تاريخ الفوائد القانونية المستحقة على المبلغ.
هذا وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 31 يناير المقبل للحكم في الدعوى.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في مايو من العام 2019 ببراءة اللواء حبيب العادلي وعدد من معاونيه في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، وعاقبت المحكمة نبيل سليمان خلف بالسجن 3 سنوات، ورد مبلغ 62 مليونا و120 ألف جنيه، وعزله من الوظيفة، فيما قضت ببراءة كل من الوزير الأسبق ومعاونيه عن باقي الاتهامات.
وقبل ذلك، كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي واثنين آخرين في القضية بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.
وقضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت بإلزام الوزير الأسبق واثنين من معاونيه برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.
وإزاء ذلك تقدم العادلي ومعاونوه بطعن ضد الحكم أمام محكمة النقض، وفي 11 يناير 2018 وافقت محكمة النقض على طعن العادلي، وقررت إعادة محاكمة المتهمين من جديد، كما قررت إلغاء الحكم بحبس الوزير الأسبق 7 سنوات في القضية.
ليفانت – العربية
