معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" 2022 زخم اقتصادي وإطلاق المؤشر الإيجاري

تنطلق فعاليات الحدث العقاري السنوي الأكبر بالمملكة العربية السعودية، معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" بنسخته الجديدة للعام 2022، الذي تستمر فعالياته حتى الرابع من مارس الجاري وذلك برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالسعودية ماجد بن عبد الله الحقيل.

تضمن الحدث مشاركة واسعة من كُبرَيَات شركات التطوير العقاري والإسكاني والتمويلي ومختلف الشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتمويل في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بعد توقف لعامين متتاليين بسبب جائحة كورونا وما رافقها من إغلاقات وإجراءات احترازية.

وأشار الحقيل إلى أهمية تطبيق تقنيات البناء الحديث في 60% من مشروعات الوزارة لتسريع وتيرة البناء مقارنة بالبناء التقليدي بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لافتاً إلى دور مركز التحكيم العقاري بالتعاون مع وزارة العدل في تسهيل حل النزاعات، ودور المنصات الإلكترونية “سكني” و”المستشار العقاري” و”إيجار” في حفظ الحقوق وتسهيل استفادة الأسر من الخيارات السكنية.

وأوضح خلال كلمته أن البرنامجين يستهدفان تمكين المطورين ورفع قدراتهم للوصول إلى مستوى يؤهلهم لتنفيذ مشروعات سكنية تتلاءم مع تطلعات الأسر السعودية ورغباتهم بهدف زيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-،

في إطار ذلك صرح رئيس مجموعة أماكن الدولية المُشاركة بالفاعلية / خالد بن عبد الكريم الجاسر: "أن الحدث العقاري هو بوابة استثمارية وشريان عقاري للقطاع وتوجهاته والاستثمارات المستقبلية".

سيسلط المعرض ككل الضوء على أبرز نشاطات شركات التطوير العقاري ومشاريعها السكنية الجديدة وابتكاراتها الحديثة، إضافة إلى ما تقدمها الجهات الممولة من بنوك وشركات من برامج تمويلية وعروض للمستفيدين.

يتخلل الحدث مشاركات وجلسات تعريفية وتوعوية ولقاءات تفاعلية عن القطاع العقاري تتضمن (11) جلسة عبر ثلاثة أيام بحاضرها أكثر من (21) متحدثاً من المسؤولين والمختصين بالقطاع العقاري".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لأماكن، العارضة بريستاتكس، فهد القاضي: "إن القطاع العقاري يسير بخطوات وثابة وواثقة، وفق رؤية المملكة 2030، ورعاية القيادة الحكيمة وحكومته الرشيدة في دعم القطاع العقاري الذي يعد قاطرة التنمية الاقتصادية والاستثمارية.

استحوذت "أماكن" مؤخراً على محفظة قوية من العقارات المُتنوعة، بلغت 107 عقار، بقيمة تتجاوز (المليار) ريال سعودي تقريبا، إضافةً إلى الأصول المُتميزة التي استحوذت عليها الشركة، من خلال المشاركة في دراسة تطوير مشروعات تتميز بالجودة العالية والعوائد المالية المُجزية التي تحققها هذه الأصول".

دشن الحقيل برنامجي “دعم وتمكين المطورين العقاريين” و”تحويل المقاولين إلى مطورين عقاريين” والمؤشر الإيجاري” للمدن الرئيسة، بهدف تمكين المطورين ورفع قدراتهم للوصول إلى مستوى يؤهلهم لتنفيذ مشروعات سكنية تتلاءم مع تطلعات الأسر السعودية ورغباتهم بهدف زيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030.

يستهدف المؤشر الإيجاري مساعدة المستأجرين وصناع القرار بالحصول على المعلومات بشكل مُفصّل على مستوى الأحياء للمدن الأساسية في مرحلته الأولى.

ويؤكد المؤشر قوة العَلاقة التشاركية بين الوزارة والقطاع الخاص مُمثلاً بالمطورين العقاريين الذين تجاوزت أعدادهم 80 مطوراً بمدن ومناطق المملكة، إضافة إلى 400 مطور مؤهل للعمل في مشروعات البيع أو التأجير على الخريطة “وافي” لتعزيز المعروض العقاري السكني في السوق ضمن المشروعات العقارية الكبرى والمتوسطة والصغيرة.

ليفانت نيوز _ أربيان بزنس