حسين أحمد - كاتب سوري

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ٢٣ أيلول 2019 عن تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا. هذه الخطوة التي طال انتظارها لتحقيق تسوية سياسية للأزمة في البلاد.

وقال غوتيريش:" أن الأمم المتحدة ستسهّل عمل اللجنة في جنيف”، واستمر في القول:-مضيفاً-: "أنها ستعقد أولى جلساتها خلال أسابيع لتشكيل اللجنة الدستورية".

وقد أعلنت الحكومة السورية، ولجنة المفاوضات السورية (أي لجنة تقصد) عن موافقتهما على إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية، ومتوازنة، وشاملة، تقدم الأمم المتحدة التسهيلات لها، تمارس أعمالها في جنيف.

فما حصل من توافق بين الحكومة والمعارضة. كان بمساعدة من الأمم المتحدة وفقًا لقرارات مجلس الأمن(2254) (2015)، وسوف تعقد اللجنة الدستورية في الأسابيع المقبلة أولى اجتماعاتها في جنيف. وأن إطلاق عمل اللجنة الدستورية لتابعة أو (الممثلة) لسوريا يمكن أن يكون بداية مسار سياسي للخروج من المأساة نحو حل يتماشى مع القرار ((2015) (2254) والذي يلبي –ربما- التطلعات المشروعة لجميع السوريين، ويستند إلى التزام واضح بسيادة البلد واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه.

يجب أن يكون البدء بعمل اللجنة الدستورية مصحوبًا بإجراءات ملموسة لبناء الثقة، بين الأطراف المعنية فيطلع مبعوث الأمم المتحدة بدوره لتسهيل سير العملية السياسية، وقد تم كشف خمس نقاط تخص الكرد ـ تم التوافق عليها مع الأطراف السورية.

أكد عضو هيئة التفاوض السورية، حواس عكيد من خلال صفحته: (أنهم استطاعوا الوصول إلى تفاهم مع المعارضة السورية حول تثبيت نقاط مهمة بالنسبة للكرد في سوريا، في الدستور السوري الجديد تلك النقاط -ضمن رؤية شاملة للمعارضة - إلى الأطراف الدولية المعنية في إطار التحضيرات لبناء اللجنة الدستورية السورية).

لكن على الرغم من هذا الاتفاق في كثير من البنود، هل يمكن التوافق على صلاحيات الرئاسة.؟ مع العلم كل من يملك خمسة وعشرين بالمائة من أصوات اللجنة يمكن لهم أن يستخدموا فيتو ضد أي قرار (الدستور السوري الأول لعام ١٩٢٦). لم افهم هذه العبارة؟.

لو عدنا إلى الوراء لتذكرنا بأنه قبل 100 عام كان نصف عدد لجنة الصيانة (صيانة ماذا؟) أي ٥٠% كانوا كرداً في سوريا .وألان عدد الكورد فقط ١.٥ %.

ولقد أعلنت الإدارة الذاتية في 26 – 9 – 2019 عن موقفها بالقول:

بان أية جهود أو آليات (أو لجان) تتناول الأزمة في سوريا في غياب إرادة شعبنا بكل مكوناته، لن تكون موضع قبول بالنسبة لنا. وعبّرت عن رفضها للنتائج التي تتمخض عن الدستور الذي تتم صياغته حديثاً، وداعيةً الأمم المتحدة إلى “إعادة النظر في هذه الخطوة غير العادلة”.

كما نوّه عضو هيئة التفاوض السورية، وممثل المجلس الوطني الكُـردي في الهيئة، السيد: إبراهيم برو بتصريح في نيويورك قائلاً: (بأن المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون أجرى لقاء قبل عـدة أيام مع المجموعة المصغّرة حول سورية في جنيف، ومع وفـد المعارضة السورية.

وطالبت المجموعة المصغرة من بيدرسون إعلان تشكيل اللجنة الدستورية وفق رؤيته، منوّهاً إلى أن بيدرسون طلب زيارة دمشق قبل إعلانها).

كذلك السيد برو أشار إلى أنّ بيدرسون وصل إلى دمشق وبعد لقائه مع النظام اليوم الإثنين، أجرى اتصالاً مع رئيس وفد هيئة التفاوض السورية د. نصر الحريري المتواجد في نيويورك، مؤكداً التوصل إلى تفاهمات عملية بشأن إطلاق عمل اللجنة الدستورية, وأوضح السيد برو ( أنه وبعد لقاءات بيدرسون مع النظام في دمشق، واتصاله مع وفد هيئة التفاوض أعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش التوصل إلى اتفاق بين النظام والمعارضة لإعلان تشكيل اللجنة الدستورية، وستباشر اللجنة عملها في أقرب وقت في جنيف السويسرية.

أما عن تفاصيل ذات صلة باللجنة الدستورية أوضح برو: أن (بيدرسون سيعلنها خلال الأيام المقبلة، بعد أن يلقي كلمة في الجمعية العامة، ويجري لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة، ولقاء آخر مع وفـد هيئة التفاوض في 23 سبتمبر في.نيويورك .وقال في ذات المسار: أن تلك النقاط تتعلق بحقوق كل مكونات الشعب السوري، من بينها الكرد، وأشار ان تلك النقاط مهمة -على الرغم من أنها لا تلبي كل مطامح الكرد -وهي النقاط التي ذكرت كذلك في بيان الرياض 2. وهي:

- سوريا دولة متعددة الأديان والقوميات. –تسمية الدولة بـ "الجمهورية السورية" بدلاً من "الجمهورية العربية السورية"

- اعتراف الدستور السوري بالحقوق القومية للعرب، الكورد، السريان، التركمان، و الأشوريين، و كل مكون يدرس بلغته في منطقته وتكون القضية الكوردية في سوريا تعتبر جزءاً رئيسياً من القضية الوطنية السورية بشكل رسمي

–إلغاء السياسات الخاطئة التي استهدفت الشعب الكوردي، و تعويض المتضررين، وتصحيح التقسيمات الإدارية التي فصلت المناطق الكوردية عن بعضها، وتصحيح كل ما يتعلق بسحب الجنسية وما يتصل به. و المحرومين منها .

وقالت الهام أحمد الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطي في هذا الصدد لـ«الشرق الأوسط» إنّ تشكيل اللجنة الدستورية كان ثمرة جهود دول ضامني مسار آستانة؛ تركيا وروسيا وإيران، ووصفتها بـ " اللاشرعية.

وكان أنطونيو غوتيريش قد صرّح بأن "هناك الآن اتفاقاً بين جميع الأطراف على تركيبة لجنة الدستور السوري، ويعمل غير بيترسن مع الأطراف المشاركة على تحديد قواعد عمل اللجنة، على أمل الانتهاء منها قريباً".

المشكلة الكبرى في بلدان الشرق الأوسط –والعالم الثالث- سببها الاضطهاد القومي والطائفي، والذي يتسبب بالحروب والنزاعات، وتؤدي جميعاً إلى التخلف عن ركب الحضارة والتطور العلمي والتكنولوجي، كما أن ذلك ينتج بيئة ثقافية فيها خلخلة قد تؤدي إلى التعصب والتشدد الفكري الذي قد يولد عنفاً وربما إرهاباً.

وتجنباً لمثل هذه الأمور فمن الأفضل أن تكون مسودة الدستور مبنية على نظام حكم اتحادي، أساسه إدارات محلية ( ذاتية) وتمتع السكان فيها بالحريات الثقافية والإدارية التي تستجيب لنمط حياتي حر ويتجه نحو علاقات واضحة ومصالح مشتركة.

القضية المهمة والتي تتمتع بالأولوية تكمن في صياغة دستور يمثل مصالح وإرادة جميع أطياف الشعب السوري. لأن الأمر يتعلق بمصير وطن.. فمن الطبيعي أن القرارات تتخذ ضمن توافق بين السلطة والمعارضة، وأن لا يكون هناك تهميش للدور الكردي في اللجنة الدستورية .فهم يمثلون القومية الرئيسة الثانية في البلاد، وبدون مشاركتهم ستبقى المشكلات متجددة، وتمثل بؤرة توتر دائم وقد يستغلها آخرون.