-
وزبر المالية المصري: صناديق الدولة واحتياطياتها مجنّدة لمواجهة أزمة كورونا
أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من الإجراءات للتعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا الاقتصادية، والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة، خاصة قطاعي السياحة والطيران.
فيما أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن الحزم التحفيزية التي أقرتها الدولة لمواجهة أزمة "كورونا" قد تتجاوز 100 مليار جنيه.
وأضاف معيط أن صناديق الدولة واحتياطياتها مجنّدة لمواجهة أزمة كورونا، وصرفت الدولة حتى الآن 30 مليار جنيه، بالإضافة لإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت السياحية لمدة 6 أشهر.
وكان قد وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوفير قرض مساند لقطاع الطيران المدني بفترة سماح لمدة عامين.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، فقد وجّه الرئيس السيسي بإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت السياحية لمدة ستة أشهر، وإرجاء سداد المستحقات على المنشآت لمدة ثلاثة أشهر دون غرامات.
كذلك تم التوجيه بسداد 30% من مستحقات المُصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر. كما وجه الرئيس بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات الأزمة، مقدارها خمس مئة جنيه شهرياً لمدة ثلاثة أشهر.
وكان قد أكدت وزير المالية في وقت سابق إن مؤشرات المالية ومعدلات ونسب المديونية ستتأثر سلباً نتيجة الأوضاع الراهنة، وأهمها تراجع وتباطؤ معدلات النشاط الاقتصادي المحلى والعالمي، ولكن الأثر المالي يتوقف على الفترة الزمنية اللازمة والإجراءات المتخذة. وزير المالية المصري.
وكانت قد توقعت الحكومة المصرية أن يكون قطاعا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التعليمية، هما الأقل تأثراً بمخاطر وتداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن الأسواق العالمية تعرضت لصدمات كبيرة مع سرعة انتشار فيروس كورونا، حيث تشير البيانات إلى انخفاض المؤشرات الرئيسية لكافة البورصات العالمية وبورصات الدول الناشئة والدول العربية بشكل كبير يتراوح ما بين 20-30% خلال الربع الأول من عام 2020.
ليفانت - أسواق العربية
