-
احتجاجات على قانون جديد للجنسية في الهند
استمرت التظاهرات ضد قانون جديد مثير للجدل حول الجنسية أمس السبت في الهند، فيما أصدرت واشنطن ولندن تحذيرات من السفر الى شمال شرق البلاد اثر أيام من الصدامات العنيفة التي أدت الى مقتل شخصين حتى الآن.
وتثار مخاوف كثيرين في هذه المنطقة الغنية بالموارد في الهند من أن يؤدي قانون جديد اعتمده البرلمان الأربعاء، إلى منح الجنسية لأعداد كبرى من المهاجرين من بنغلادش المجاورة يتهمونهم بسرقة الوظائف وتغيير الهوية الثقافية للمنطقة.
وتوجه آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في العاصمة نيودلهي أيضاً السبت وحضوا حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على سحب القانون وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "أوقفوا تقسيم الهند".
وأشار متظاهر يدعى آميت باروا (55 عاماً) وهو صحافي: "الناس لا يتجمعون هنا كهندوس أو مسلمين، بل كمواطنين هنود. نحن نرفض هذا القانون الذي قدمته حكومة مودي ونطالب بمعاملة متساوية كما ينص دستورنا".
ووقعت خلال التظاهرات أعمال عنف في ولاية البنغال الغربية حيث تم إحراق 20 حافلة على الأقل وأقسام من محطتي قطار فيما قام متظاهرون بإغلاق طرق وإحراق إطارات. ولم تسجل إصابات.
وازداد التوتر أيضاً في غواهاتي في ولاية آسام، مركز التظاهرات، حيث قالت فرق طبية إن شخصين قتلا بالرصاص فيما أدخل 26 شخصاً إلى المستشفى في وقت متأخر الخميس بعدما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي.
وليل أمس السبت، أعلن بهاسكار جيوتي ماهانتا، قائد شرطة ولاية آسام، لوكالة "برس تراست" الهندية أنه تم توقيف 85 شخصاً على خلفية الاحتجاجات، وأن المسؤولين يعملون على تحديد هويات المتظاهرين الذين ظهروا في تسجيلات فيديو وهم يرتكبون أعمال عنف.
وشيّع مئات الغاضبين الجمعة الماضية، الشاب سام ستافورد الذي قتل في إطلاق النار ورددوا هتافات "فلتحيا آسام"، وقالت جولي ستافورد وهي قريبة الطالب: "كنا نشاهد الأخبار طوال النهار على التلفزيون حول التظاهرات حين قرر سام مغادرة المنزل ذلك المساء. طلبنا منه عدم المغادرة لكنه ذهب مع أصدقائه".
وتجنباً لأعمال عنف إضافية، مددت السلطات حجب الإنترنت في مختلف أنحاء آسام حتى الاثنين. وأغلقت غالبية المتاجر أبوابها فيما عمد سكان إلى تخزين المؤن السبت مع تخفيف حظر التجول خلال النهار.
ويُمهد القانون المثير للغضب منح الجنسية الهندية لمقدمي طلبات من الأقليات الدينية بينها الهندوس والسيخ من باكستان وافغانستان وبنغلادش، شرط ألا يكونوا مسلمين، وصرّح ساموغال باتاشاريا من اتحاد طلبة آسام والذي كان في مقدم التظاهرات إن المجموعة ستواصل معركتها ضد القانون الجديد "في الشارع وفي المحكمة".
ليفانت-وكالات
