-
استطلاع: توقعات بارتفاع اقتصاد دول الخليج العام المقبل
ووفقًا للاستطلاع فإن المنطقة الغنية بالنفط ستستفيد من زيادة معدل التطعيم ضد فيروس كورونا، وارتفاع أسعار النفط، وتخفيف قيود الإغلاق هذا العام والعام المقبل. محذراً في الوقت ذاته من أن تراجع أسعار النفط والغاز يمثل أكبر خطر على هذه التوقعات.
لكن في حين أن هذه التوقعات قد ترفع الآفاق الاقتصادية قصيرة الأجل، إلا أنها معرضة لاعتماد المنطقة الكبير على الطلب العالمي على النفط وسط التباطؤ الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.
ومع ذلك، توقّع الاستطلاع الذي تم في المدّة من 8 إلى 20 أكتوبر تشرين الأول وشمل 21 اقتصادياً، تحسناً في الثروات الاقتصادية لمعظم الدول المصدرة للنفط بعد أن ضربها الوباء والانهيار القياسي في أسعار النفط العام الماضي.
اقرأ أيضاً: السعودية و”ذا ريج”.. التحرر من أسر النفط باقتصاد منوّع ومستدام
وقالت مايا سينوسي، كبيرة الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس، إن ارتفاع إنتاج النفط سيكون حاسماً لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي في عام 2022.
وأضافت: "الانتعاش سيظل متفاوتاً عبر البلدان نظرًا لاستراتيجيات النمو المتباينة". وأوضحت بأن المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم والوزن الاقتصادي والسياسي في المنطقة، ستشهد نمواً اقتصادياً بنسبة 5.1 في المئة العام المقبل بعد توسع متواضع بنسبة 2.3 في المئة هذا العام وانكماش حاد بنسبة 4.1 في المئة العام الماضي.
ويمثل ذلك ارتفاعاً في التوقعات، مقارنة بالاستطلاع الذي أجرته رويترز في يوليو الماضي، وهو إلى ذلك أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد السعودي 4.8 في المئة عام 2022.
وإذا تحقق ذلك، فسيكون أعلى معدل نمو منذ العام 2013، والذي بلغ فيه سعر النفط 109 دولارات للبرميل. وتراوحت التوقعات بين 2.7 و3.7 في المئة. وقدر بنك غولدمان ساكس أن النمو سيبلغ سبعة في المئة، وتوقع أن يبلغ سعر النفط نحو 90 دولاراً للبرميل بنهاية العام، بالمقارنة مع حوالي 84 دولارا للبرميل في الوقت الحالي.
بينما أكّد البنك الدولي على إنه لا يزال من الحيوي لدول مجلس التعاون الخليجي، البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تنويع اقتصاداتها، حيث تمثل عائدات النفط أكثر من 70 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية في معظمها.
أمّا اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، مركز التجارة العالمي وثاني أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن ينمو بنسبة 4.6 في المئة في عام 2022، حسب الاستطلاع. حيث تتمتع الإمارات بأعلى معدل تطعيم في العالم وخفف القيود الوبائية في وقت مبكر، مما أدى إلى نمو اقتصادي قوي هذا العام.
وقالت ختيجة حق، كبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني: "التوقعات ... أكثر إشراقاً مع تخفيف قيود السفر التي من المرجح أن تدعم قطاعي السياحة والضيافة، في حين أن إكسبو 2020 يجب أن يؤدي إلى زيادة الطلب المحلي أيضاً".
"ستتعافى الإيرادات غير النفطية أيضًا مع عودة الاقتصاد إلى النمو بعد الركود الناجم عن فيروس كورونا في العام الماضي." وستنمو الكويت وقطر وعمان والبحرين بأكثر من 3٪ العام المقبل.
اقرأ أيضاً: النفط يصعد مع تراجع المخزون الأمريكي والعقود الآجلة تنخفض
وعند سؤالهم عن أكبر مخاطر الانحدار على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في العام المقبل، قال تسعة من أصل عشرة مشاركين، انخفاض أسعار النفط والغاز.
أما التوقعات بالنسبة للتضخم في المنطقة فهي متواضعة لكنها متباينة. فمن المتوقع أن يحوم معدل التضخم حول اثنين في المئة، وأن يكون أقل التوقعات في الإمارات حول 1.5 في المئة وأعلاها في قطر عند 2.5 في المئة.
ليفانت نيوز_ رويترز
