الوضع المظلم
الخميس ١٩ / سبتمبر / ٢٠٢٤
Logo
  • الاتحاد الأوروبي يتجه للتخلي عن "اللاءات الثلاث" صوب النظام

  • الاستجابة الأوروبية للتقارب العربي مع النظام السوري قد تُسهم في تغيير الديناميكيات السياسية والإنسانية في المنطقة
الاتحاد الأوروبي يتجه للتخلي عن
الاتحاد الأوروبي

أفادت مصادر أوروبية ورسالة من وزراء خارجية سبع دول أوروبية، التي حصلت عليها "المجلة"، بأن هناك توجهًا داخل الاتحاد الأوروبي لإعادة تقييم السياسة المتبعة مع دمشق، والابتعاد عن "اللاءات الثلاث" المرتبطة بالعقوبات والتطبيع والإعمار، والمبدأ القائل بأن "السلام في سوريا لا يمكن تحقيقه في ظل النظام الراهن".

وتُشير المقترحات إلى ضرورة التفاعل مع التقارب العربي مع رئيس النظام السوري بشار الأسد وإعادة دمشق إلى الجامعة العربية منذ منتصف العام الماضي.

وفي أبريل/نيسان 2017، صادق مجلس الاتحاد الأوروبي على استراتيجية أوروبية تجاه سوريا، تم تعديلها عدة مرات حتى استقرت على "ثلاث لاءات": لا للتطبيع مع دمشق، لا لرفع العقوبات، ولا لإعمار سوريا إلا بعد تحقيق "تقدم ملموس" في العملية السياسية وفقًا للقرار الدولي 2254.

اقرأ أيضاً: تركيا تؤكد تعاونها مع النظام السوري وتبحث مصير المعارضة وعودة اللاجئين

وظلت هذه "اللاءات" محور موقف الدول الأوروبية، متوافقة مع موقف واشنطن الرافض للتطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية مع دمشق.

وعلى الرغم من إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية ومشاركة بشار الأسد في القمة العربية في جدة في مايو/أيار 2023 والبحرين في مايو الماضي، استمرت الدول الغربية في التمسك بـ"اللاءات الثلاث" دون التدخل لوقف التقارب مع سوريا.

وتقود الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا الموقف الغربي، بينما بدأت كتلة مقابلة تظهر داخل الاتحاد الأوروبي، حيث أرسل وزراء خارجية إيطاليا والنمسا وقبرص وجمهورية التشيك واليونان وكرواتيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وثيقتين إلى جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد.

وأظهر اجتماع غير معلن لممثلي الدول الأوروبية في بوخارست نهاية مايو/أيار، وجود انقسام بين اتجاهين داخل الاتحاد الأوروبي: الأول متمسك بالموقف الأوروبي التقليدي، والثاني يتبنى نهجًا براغماتيًا إزاء الوضع الحالي.

ومنذ استدعاء الدول الغربية والعربية لسفرائها من دمشق في بداية 2012 احتجاجًا على "العنف غير المقبول" من جانب النظام السوري ضد المواطنين، حافظت بعض الدول على وجود دبلوماسيين، بما في ذلك السفيرة التشيكية ودول أخرى على مستوى القائم بالأعمال.

واستأنفت المفوضية الأوروبية واليابان وسويسرا والنرويج أنشطتها "الإنسانية" في دمشق، متزامنة مع تصاعد التقارب وتعيين دول عربية سفراء لها في دمشق، وحافظت دول غربية على تعيين مبعوثين في عواصمها للاهتمام بالملف السوري والتحدث إلى المعارضة.

ليفانت-وكالات

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!