الجزائر.. خطوات نحو الخصخصة في خطة الإصلاح الاقتصادي

تتجه الجزائر إلى عمليات الخصصة من خلال بيع حصص الشركات والبنوك الحكومية، بعد نحو سنتين من انخفاض أسعار النفط الذي يشكل نحو 60% من ميزانية الدولة ووضع المنظومة الصحية المتأثرة سلبا بجائحة كورونا.

ويبلغ عدد البنوك الحكومية في الجزائر ستة بنوك وهي تستخوذ على نحو 95 % من مجمل الأصول المصرفية في البلاد، لكن القرار لم يذكر عدد الشركات والبنوك التي تشملها الخطة أو حجمها.

وعكست أرقام صندوق النقد الدولي وبياناته في مايو/أيار الماضي صورة قاتمة للاقتصاد الجزائري، نظراً إلى أن البلد في حاجة إلى سعر عالٍ لبرميل النفط من أجل تعديل التوازنات المالية للدولة. وتوقّع الصندوق أن يبلغ إجمالي الدين العام مقابل الناتج المحلي الخام في الجزائر خلال العام الجاري أكثر من 63%، مقابل أكثر من 53% خلال العام الماضي.

وسجلت موازنة الجزائر العامة لسنة 2021 عجزاً تاريخياً بلغ نحو 22 مليار دولار، ساهمت فيه أزمة كورونا وتراجعت أسعار النفط في السوق الدولية، التي تمثل مورد البلاد الرئيسي من النقد الأجنبي، كما بلغت نسبة البطالة 13% في العام 2020، وبلغت 23% عند خريجي الجامعات، و27% وسط الشباب العاطلين.

ويرى مراقبون أن التحدي الأكبر سيكون مرتبطاً بإعادة تنشيط شركات القطاعين العام والخاص، والتي راكمت منذ العام الماضي الكثير من الديون وتراجعت مداخيلها وأرقام معاملاتها بسبب جمود نشاطها، اذ تشير بيانات الاتحاد الوطني الجزائري للمقاولين، وهو تكتل يمثل الشركات المحلية، إلى أن نشاط الشركات الاقتصادية العامة تراجع بنسبة ما بين 18 إلى 25 % خلال 2020 بسبب تداعيات الوباء.

وتشكّل شركات القطاع العام ما بين 25 و30 % من النسيج الاقتصادي في الجزائر دون احتساب الشركات الناشطة في قطاع المحروقات والبنوك والاتصالات وهو رقم كبير وتأثيره في النهوض بالاقتصاد المحلي كبير جدا.

كما أثار ملف الخصخصة كثيراً من الجدل خلال فترة حكم “بوتفليقة”، بسبب الفساد الذي رافقته، وتسببت في دمار اقتصادي وخراب صناعي وتهاوٍ اجتماعي لا يوصف، بعد إقفال أكثر من 1500 مؤسسة وتسريح مليون ونصف من العمال، وإعلان إفلاس بعضها تحت تبرير سوء تسيير خصخصتها.

اقرأ المزيد: النفط إلى هبوط بفعل قيود كورونا في الصين وارتفاع الدولار

ويواجه الاقتصاد الجزائري تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد مع انخفاض قيمة الدينار وارتفع التضخم وتوقف الشركات عن العمل، وكل هذا يأتي إلى جانب انخفاض عائدات النفط.

وحذّر خبراء الاقتصاد من أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لمواجهة الوضع على نطاق واسع ، فإن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية سيصبح أمراً لا مفر منه.

يذكر أن الديوان الوطني للإحصاء عن "أرقام مقلقة" من انخفاض بنسبة 3,9% في إجمالي الناتج الداخلي في الربع الأول من 2020 إلى اقتراب نسبة البطالة من 15% في يوليو بعدما ثبتت عند 11,4% في نهاية 2019 ، حسبما كشف منصور قديدير، الأستاذ المشارك في المدرسة العليا للاقتصاد في وهران.

وأخيراً، إن الجزائر أنفقت ما يقارب 3 مليارات دولار لمواجهة الوضع الصحي داخل البلاد واستيراد اللقاحات الخاصة بكوفيد- 19 بالمقابل ارتفعت صادرات النفط والغاز خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 95.55 %، لتصل إلى 2.03 مليار دولار.

ليفانت نيوز _ وكالات