-
الحكومة اللبنانية للبنك الدولي.. تعهدٌ بحلول عادلة للدائنين
تواصلت وزارة المالية اللبنانية مع صندوق النقد الدَّوْليّ بهدف الاتفاق على برنامَج مناسب للتعافي. يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء الجديد نجيب ميقاتي إلى معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة في البلاد.
وقالت الوزارة في البيان "تظل الحكومة ملتزمة تماماً بالمشاركة في عملية بناءة وشفافة وعادلة لإعادة هيكلة الديون، وهي إلى ذلك ترحب باهتمام حملة السندات".
وأضاف البيان أن الحكومة تكرر التزامها بحل عادل وشامل لكل الدائنين وستتواصل بنية طيبة في المناقشات مع كل الجهات المانحة في أقرب فرصة.
يعاني لبنان أزمة مالية طاحنة منذ أواخر 2019 ومنذ ذلك الحين فقدت العملة المحلية نحو 90 بالمئة من قيمتها وزادت نسبة الفقر بشكل حاد وأصيب النظام المصرفي بالشلل.
مصرف لبنان/ أرشيفيةوتخلفت البلاد عن سداد ديون سيادية في مارس آذار 2020 وقالت إنها تحتاج لاحتياطات نقد أجنبي للوفاء باحتياجات أساسية.
وانهارت المحادثات بين الحكومة اللبنانية السابقة وصندوق النقد الدَّوْليّ الصيف الماضي بما يعود بشكل كبير إلى خلافات بين الحكومة اللبنانية والمصارف والمصرف المركزي والأحزاب السياسية الحاكمة بشأن حجم الخسائر في النظام المالي.
اقرأ المزيد: كابول بلا كهرباء.. أفغانستان قد تكون على موعد دائم مع الشموع
وجاءت ولادة الحكومة الجمعة بعد 13 شهراً من استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت المروّع في 4 أغسطس 2020. وفشلت محاولتان سابقتان لتشكيلها على وقع خلافات حادة بين الفرقاء السياسيين.
وتنتظر مهمات صعبة حكومة ميقاتي التي لن تكون قادرة على تأمين حلول "سحرية" تضع حداً لمعاناة اللبنانيين اليومية من جرّاءِ تداعيات انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدَّوْليّ من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
ليفانت نيوز _ وكالات
