-
تعديلات في أجهزة النظام السوري.. تمثلت بعزل اللواء علي مملوك
أجرى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، تعديلات في هيكلية القيادة الأمنية في البلاد، حيث قام بتعيين أشهر المسؤولين عن جرائم الحرب المدرجين في قوائم العقوبات الأمريكية في مناصب رفيعة.
وتضمنت هذه التغييرات إعفاء اللواء "علي مملوك" من رئاسة مكتب الأمن الوطني وتعيينه كمستشار أمني ونائب لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية والعسكرية. وكذلك تم تعيين اللواء كفاح ملحم رئيسًا لمكتب الأمن الوطني، بعد أن كان رئيسًا لشعبة الأمن العسكري، فيما تولى رئاسة هذه الشعبة اللواء كمال حسن، الذي كان المسؤول الرئيسي عن مجزرة التضامن في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين.
يُعتبر علي مملوك من بين أبرز مجرمي الحرب الذين شنّوا حملات قمع ضد الشعب السوري، حيث لعب دورًا بارزًا في إقامة هياكل القمع والأجهزة الأمنية. وُلد في دمشق عام 1949 لعائلة علوية مهاجرة، وشغل مناصب متقدمة في أجهزة الأمان والقمع. وقد تم توجيه اتهامات لمملوك في عقوبات الولايات المتحدة عام 2012 بسبب دوره في استخدام تقنيات الحواسيب في سوريا وإيران.
اقرأ المزيد: هجمات مليشيات إيران تستمر.. والتحالف الدولي يسقط مسيرة فوق أربيل
واستنادًا إلى سجله القمعي، فقد قاد مملوك جهاز المخابرات العامة بدايةً من عام 2005، حيث عمل على تعزيز الإدارة وتجهيزها بوسائل جديدة للمراقبة وقمع حريات الفرد في سوريا. وتولى دورًا بارزًا في قمع الاحتجاجات السلمية في 2011، حيث كلّفه الرئيس الأسد بمهمة قمع المظاهرات وإشراف على عمليات القمع.
وفي تطور آخر، تم تعيين اللواء كمال حسن رئيسًا لفرع فلسطين، الذي كان مسؤولًا رئيسيًا عن مجزرة التضامن في مخيم اليرموك.
تعكس هذه التعيينات استمرار سياسة النظام السوري في ترقية المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب إلى مناصب رفيعة، مما يُظهر عدم تغيّر النهج القمعي للنظام وتمييزه للذين يظهرون ولائهم له بتكليفهم بأدوار حساسة.
