-
توقعات بزيادة الدين المصري إلى 95.6% من الناتج المحلي مع تحسن مالي
جاء في بيان وزارة المالية المصرية يوم الخميس أنه من المتوقع أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2022-2023، وذلك نتيجة لتغير سعر الصرف. وأشارت الوزارة إلى أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية بنسبة 13.1% من الناتج المحلي، ما يعادل 1.3 تريليون جنيه.
وأكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الأداء المالي الفعلي خلال عام 2022-2023 كان جيدًا، وذلك على الرغم من الظروف العالمية غير المواتية التي أثرت على أسعار السلع الاستراتيجية وزادت اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، مما أدى إلى نقص حاد في مستلزمات الإنتاج وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بشكل غير مسبوق. وأضاف معيط أن الوزارة تمكنت من تقليل العجز إلى 6% من الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 6.1% في العام المالي السابق، ولفت إلى أنه في حال عدم ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والتضخم، كان بإمكانهم تحقيق نتائج أفضل بكثير.
اقرأ المزيد: السعودية: تأسيس شركة جديدة لإدارة المرافق والخدمات المتخصصة
وأضاف الوزير أن الفائض الأولي للناتج المحلي الفعلي في العام المالي الماضي ارتفع إلى 1.63%، وبلغت قيمته 164.3 مليار جنيه، مقارنة بنسبة 1.3% في العام السابق. وتحدث عن ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة، التي وصلت إلى 230.3 مليار جنيه بنسبة نمو 16% مقارنة بالعام المالي 2021-2022. وشدد على أهمية زيادة دعم السلع التموينية بقيمة 121.8 مليار جنيه، وزيادة باب الأجور وتعويضات العاملين لتصل إلى 413.7 مليار جنيه، بما في ذلك مبادرات تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري ورفع الحد الأدنى للرواتب، وصرف العلاوات المستحقة.
