-
حاكم مصرف لبنان.. يبرر التراجع الاقتصادي بتأثير الحرب السورية عليهم
مع فشل الحكومة اللبنانية بإخراج لبنان من أزمتها الاقتصادية الحالية، برر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بأن الحرب في سوريا أدت إلى عجز في الاقتصاد وتراجع في النمو الاقتصادي.
وفي مؤتمر صحفي عُقد اليوم في بيروت، أكد سلامة: "إننا عشنا في لبنان فراغات كبيرة في الحكومات، ومشكلات داخلية، فشهدنا تراجعاً في السيولة وارتفعت الفوائد بمعدّل 3 في المئة".
ونوّه سلامة إن المصرف المركزي تمكن من المحافظة على الاستقرار بسعر صرف الليرة، وقال: "لم نستعمل المال العام بالهندسة المالية والخزينة حصلت من خلالها على الضرائب، وهدف مصرف لبنان كان ممارسة دوره مثلما حدده القانون وهذا الدور هو المحافظة على الثقة بالليرة اللبنانية، وهذا الأمر أساسي لأنها أداة لتأمين نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي".
كما أكد أن التراجع بالحركة الاقتصادية والنمو صفر سلبي في 2019، زاد من البطالة وأثر على فئات عدة من الشعب ولمسنا ذلك في التعثر بتسديد القروض السكنية.
وأكد سلامة: "العقوبات على أحد البنوك أدت لسحوبات كبيرة للأموال، كانت الأمور تتحسن حتى شهر أيلول، وارتفعت ودائع مصرف لبنان بملياري دولار، إلا أنه وفي أوائل أيلول دخلنا في انتكاسة بعد إدراج أحد البنوك على لائحة العقوبات، وقد لمسنا الأزمة عبر التوجه لسحب نقدي لمبالغ بالليرة اللبنانية".
كما لفت سلامة إلى أنه خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر تم سحب أوراق نقدية بالليرة اللبنانية بقدر ما سحب خلال الـ3 سنوات الماضية، ما أثر سلبا على سوق الأوراق النقدية بالدولار لذلك لاحظنا ارتفاع أسعار الدولار عند الصرافين.
كما أشار إلى ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات العجز الذي وصل في 2018 إلى أكثر من 11% من الناتج المحلي، هذا في الوقت الذي كان الاقتصاد بحاجة لتمويل لمواصلة النمو، وقد تزامن مع تراجع التصنيف الائتماني من عدة وكالات، وكانت هذه التقارير توصف الواقع ما زعزع الثقة في الاقتصاد.
هذا وكانت قد دعت نقابة موظفي المصارف في لبنان اليوم الاثنين، إلى إضراب العاملين في القطاع المصرفي غداً الثلاثاء، حفاظاً على سلامتهم، كما دعا موظفو شركتي "ألفا" و"تاتش" للاتصالات الخليوية إلى الإضراب غداً.
ليفانت-وكالات
