سلاسل التوريد الروسية هي التالية في خط العقوبات

قال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة وحلفاءها يخططون لفرض عقوبات جديدة على مزيد من قطاعات الاقتصاد الروسي التي تعتبر بالغة الأهمية لمواصلة غزوها لأوكرانيا، بما في ذلك سلاسل التوريد.

وتحدث من لندن بينما يخوض رحلة أوروبية للتشاور مع الحلفاء بشأن تعزيز وإنفاذ العقوبات لمعاقبة روسيا، مشيراً لتوسيع هذه الجهود يهدف إلى تقويض "قدرة الكرملين على تشغيل آلته الحربية".

وأضاف أدييمو في حدث بمركز البحوث تشاتام هاوس: "بالإضافة إلى معاقبة الشركات في القطاعات التي تمكن الكرملين من الأنشطة الخبيثة، فإننا نخطط أيضاً لاتخاذ إجراءات لتعطيل سلاسل التوريد الهامة الخاصة بهم".

وتابع: "هدفنا هو استخدام نهج متكامل يتضمن ضوابط التصدير التي ستلحق ضرراً بمرور الوقت والعقوبات التي ستؤثر على الفور"، مضيفاً أنهم سيستهدفون أيضا الموردين العسكريين البديلين الذين تستخدمهم روسيا.

منذ بدء الغزو في 24 فبراير، جمد الحلفاء الغربيون أصول البنك المركزي الروسي بالعملات الأجنبية، وحظروا البنوك الروسية الرئيسية والنخب الثرية من التعامل بالعملة الصعبة، وفرضوا قيوداً على صادرات أشباه الموصلات المتقدمة وغيرها من التقنيات.

جرّدت العقوبات موارد الكرملين وساعدت في شل الاقتصاد الروسي. وقال أديمو إنهم سيبقون في مكانهم طالما استمر الغزو. وعزا نجاح العقوبات إلى جهد قوي متعدد الأطراف وقوة النظام الاقتصادي والمالي الدولي الذي بنته الدول الديمقراطية في نهاية الحرب العالمية الثانية، الذي أنشأ مؤسسات بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونشأة منظمة التجارة العالمية.

ويرى نائب وزير الخزانة إن هذه المؤسسات أوجدت قواعد ومعايير وقيم دولية مهدت لعقود من الازدهار، لكن روسيا رفضتها في غزوها.

واستكمل أدييمو إنه يتوقع أن تظل دول مثل الصين والهند جزءًا من النظام المالي العالمي بدلاً من اعتبار الأزمة في أوكرانيا لحظة للانفصال عن الغرب.

ووضح:"لقد تم تكييف النظام وتشكيله مع الأعضاء الذين جاؤوا لتحقيق تخفيضات هائلة في معدلات الفقر، وليس فقط الدول الغربية". "لهذا السبب، اعتقد أنهم سيبقون في النهاية جزءاً من النظام لأن فوائد النظام تفوق المخاطر بكثير."

لكنه قال إنه لم يكن مفتوحاً لأولئك الذين أخفقوا باحترام المبادئ الأساسية لوحدة الأراضي وتقرير المصير، بما في ذلك الأوليغارشية الروسية المستهدفة بالعقوبات وأولئك الذين قد يحاولون مساعدتهم على إخفاء أصولهم.

وأشار أديمو إن النظام الدولي الذي أدى إلى فرض العقوبات بحاجة إلى تعزيز، بما في ذلك بواسطة معالجة انعدام الأمن الغذائي الناتج عن الصراع، الذي عطل شحنات الحبوب من أوكرانيا.

واستكمل، أنه يجب تحسين استخدام العقوبات الاقتصادية للحفاظ على فعاليتها، بما في ذلك تجنب الإجراءات الأحادية والتأكد من أنها مرتبطة بأهداف سياسية واضحة ويمكن عكسها بسهولة عند الوفاء بها.

مختتماً، إن المجتمع الدُّوَليّ بحاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية الحد الأدنى العالمي لضرائب الشركات ومواصلة توفير الموارد اللازمة لإنهاء جائحة COVID-19، مع إتاحة لقاح على نطاق أوسع.

ليفانت نيوز _ رويترز