-
عقوبات أوروبية جديدة ضد أفراد ومنظمات مرتبطة بالنظام السوري
أقرّ الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، فرض حزمة من العقوبات الجديدة ضد أفراد ومنظمات على صلة بالنظام السوري.
وذكر الاتحاد في بيان نشرته الحكومة الهولندية، أن حزمة العقوبات تشمل مسؤولين من النظام السوري متورطين في تهريب المخدرات على نطاق واسع.
وأوضح البيان بأن الاتحاد الأوروبي تبنى عقوبات إضافية ضد الأفراد والمنظمات المرتبطة بالنظام السوري. وأن هذه الحزمة الجديدة من العقوبات، تستهدف نماذج الإيرادات الحالية للنظام والتي تعمل على إطالة أمد الصراع السوري.
وأضاف البيان بأن العقوبات تشمل مسؤولين عن "قمع الشعب وانتهاك حقوق الإنسان"، وعقوبات تتعلق بصفقات اقتصادية مع روسيا يعتبرها الاتحاد "مضرة" بالشعب السوري.
وأشار البيان إلى أن "حزمة العقوبات تتكون من ثلاثة أجزاء: عقوبات ضد المسؤولين عن تهريب المخدرات على نطاق واسع التي ينخرط فيها النظام، وعقوبات ضد المسؤولين عن قمع السكان وانتهاك حقوق الإنسان، والعقوبات المتعلقة بصفقات اقتصادية مع روسيا. يضر بالشعب السوري".
كما تم تجميد أي أصول في الاتحاد الأوروبي تخص أفراد ومنظمات ترد أسماؤهم في قائمة العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، يحظر على الأفراد والشركات في الاتحاد الأوروبي التعامل مع هذه الأطراف، والأشخاص المدرجون في القائمة ممنوعون من دخول الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاً: محاكمة 5 نمساويين لحماية ضابط سوري متهم بجرائم ضد الإنسانية
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه على أنه "على مدى السنوات العديدة الماضية ، تطور النظام السوري إلى لاعب مركزي في الإنتاج غير القانوني لعقار الكبتاغون والاتجار به بشكل غير قانوني. يلعب أفراد عائلة الرئيس الأسد وأقسام من الجيش السوري والمليشيات المدعومة من النظام دورا رئيسيا في هذه التجارة. مكّنت الأرباح الكبيرة الناتجة عن هذه التجارة النظام السوري من الحفاظ على الوضع المزري في سوريا دون الشعور بأي ضغط للعمل على حل".
وخلُص البيان إلى أنه "تستهدف هذه العقوبات العديد من المليشيات المدعومة من الحكومة والمسؤولة عن هذه الأعمال، وكذلك الضباط العسكريين الذين تم تحديدهم مؤخراً المسؤولين عن مذبحة المدنيين في التضامن، إحدى ضواحي دمشق، في 16 أبريل 2013".
وتخضع حكومة النظام السوري والشركات المرتبطة بها لعقوبات أوروبية بسبب القمع الذي تمارسه دمشق، الأمر الذي يعقد منح مساهمات أوروبية في مجال المساعدات الإنسانية.
وعقوبات الاتحاد الأوروبي التي فُرضت عام 2011 تستهدف 291 فرداً و70 كياناً، وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر.
ليفانت نيوز_ وكالات
