-
قطر تمتنع عن التصويت لفتح تحقيق دولي حول القمع بـإيران
امتنعت الخميس، قطر، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن التصويت على قرار أجاز فتح تحقيق دولي حول القمع الدامي للاحتجاجات في جارتها إيران.
والدولة الخليجية الصغيرة التي تستضيف بالوقت الراهن، نهائيات كأس العالم في كرة القدم، تعرضت في الآونة الأخيرة لانتقادات شديدة نتيجة سجلها في مجال حقوق الإنسان ولا سيما حقوق المرأة وأفراد مجتمع الميم والعمال المهاجرين.
وأثناء الجلسة الطارئة التي نظمها المجلس في مقره في جنيف، قررت الدوحة الامتناع عن التصويت، لتنضم قطر بذلك إلى 15 دولة أخرى قررت على غرارها الامتناع عن التصويت على مشروع القرار، ويضم مجلس حقوق الإنسان 47 دولة.
اقرأ أيضاً: قطر تدخل التاريخ كأول مُضيف يخسر المُباراة الافتتاحية
ومشروع قرار بعث لجنة تحقيق إلى إيران، للنظر في كل الانتهاكات المرتبطة بقمع الاحتجاجات في هذا البلد قدمته ألمانيا وإيسلندا وقد أقر بتأييد 25 دولة عضواُ واعتراض ست دول وامتناع 16 دولة عن التصويت.
وخلال السنوات الأخيرة توطدت العلاقات بين قطر وإيران، وذلك خلافاً للعلاقات المتوترة التي تربط الجمهورية الإسلامية بقوى إقليمية أخرى في مقدمها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
كما تشغل قطر في مجلس حقوق الإنسان أحد المقاعد الـ13 المخصصة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وانتخبت عضواً في المجلس من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لولاية فترتها ثلاث سنوات (2022-2024).
وبظل القيود التي تفرضها الدولة المسلمة المحافظة على الحريات الفردية وحقوق المرأة والمثليين بالأخص، نظم العديد من المنتخبات المشاركة في مونديال قطر احتجاجات رمزية، الأمر الذي أثار سخط منظمي البطولة.
ويساهم في مونديال قطر 32 منتخباً من 31 دولة (إنكلترا وويلز منتخبان من المملكة المتحدة)، والعديد من تلك الدول هي أعضاء في مجلس حقوق الإنسان، وقد صوتت الخميس لصالح مشروع القرار.
وتلك الدول هي الأرجنتين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان والمكسيك وهولندا وبولندا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، في حين أن البرازيل والكاميرون والسنغال التي تشارك منتخباتها في المونديال، فقد انضمت إلى قطر بالامتناع عن التصويت.
ليفانت-وكالات
