تزايد الإعدامات في إيران ولا سيما بحق نساء.. منظمات غير حكومية تستنكر

أعدم ما لا يقل عن 19 سجيناً بينهم امرأة ومواطن أفغاني بتهمة القتل العمد وجرائم المخدرات بين 9 و 17 مارس 2022 في سجن شيراز المركزي. وكان من المقرر وفق المرصد الإيراني لحقوق الإنسان إعدام 15 سجيناً آخر قبل حلول شهر رمضان (4 أبريل / نيسان) لم يعرف عنهم شيء حتى الآن.

وارتفع عدد الإعدامات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ أعدم ما لا يقل عن 30 سجيناً في مدن من أنحاء إيران بين 8 مارس 21 منه لأسباب مختلفة تحت بند تهريب المخدرات أو القتل أو الخيانة الوطنية بسبب التظاهر وتدمير ممتلكات حكومية.

إلى ذلك، أعلنت منظمتان غير حكوميتين أنه سجل ارتفاع كبير في تطبيق عقوبة الإعدام في إيران (+25 بالمئة) عام 2021 حيث تم إعدام عدد متزايد من النساء وحضتا المجموعة الدولية على جعل هذا الأمر "أولوية" في أي مفاوضات مع طهران.

وقالت منظمتا "ايران هيومن رايتس" و"معا ضد عقوبة الإعدام" في تقرير نشر الخميس إن "إيران تبدأ عودة قوية إلى الساحة الدولية عبر مفاوضات حول برنامجها النووي" ولكن في الوقت نفسه "واصلت تنفيذ أحكام الإعدام" و"استخدمت عقوبة الإعدام كأداة لقمع العديد من المعارضين".

وينتظر العشرات من السجناء السياسيين وسجناء الرأي تنفيذ حكم الإعدام فيهم في إيران. ومن بين هؤلاء السجناء معارضون وسجناء رأي ومتظاهرون اعتقلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للنظام. يهدف استخدام النظام الإيراني لعقوبة الإعدام ضد السجناء إلى ترهيب ومنع الاحتجاجات في إيران.

أشارت ليفانت نيوز في تقرير سابق لعمليات إعدام وأحكام صدرت بحق إيرانيين نشطوا واعتقلوا في التظاهرات. إذ حكمت إيران بالإعدام على بطل ملاكمة محلي بسبب دوره في احتجاجات 2019. وحكم على محمد جواد فافائي ساني، 26 عاما، بالإعدام بعد إدانته بالحرق العمد وتدمير مبان حكومية. واعتقل في فبراير 2020، وكانت إحدى التهم الموجهة إليه مشاركته في احتجاجات في نوفمبر 2019 ناجمة عن ارتفاع مفاجئ في أسعار الوقود.

إلى ذلك، أفاد التقرير السنوي الرابع عشر حول عقوبة الإعدام الذي أصدرته منظمة "ايران هيومن رايتس" التي تتخذ مقراً في النروج و"معا ضد عقوبة الإعدام" ومقرها فرنسا أنه أعدم 333 شخصا على الأقل في إيران عام 2021 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع 267 في عام 2020. واعتبرتا أن الوضع "مقلق".

وتنفذ أحكام الإعدام في إيران- إحدى الدول التي تسجل أعلى أرقام تطبيق الإعدام إلى جانب الصين والسعودية - شنقا. وكشفت المنظمتان أن "عدد أحكام الإعدام التي نفذت تسارع بعد انتخاب الرئيس إبراهيم الرئيسي في حزيران/يونيو الماضي وتضاعف في النصف الثاني من 2021 مقارنة بالنصف الأول".

التحضير للإعدام العلني لماجد كافوسيفار الذي حُكم عليه بالإعدام لقتله حسن مقدس ، نائب المدعي العام سيئ السمعة ورئيس محكمة "التوجيه" في طهران ، وسط طهران ، إيران في 2 أغسطس / آب 2007.

وجاء في التقرير الواقع في أكثر من مئة صفحة أنه أعدمت 17 امرأة على الأقل مقارنة مع تسع نساء في 2020، وعلى الأقل اثنين من القاصرين مرتكبي الجنح. وحَسَبَ المنظمتين فان "عدد عمليات الإعدام المرتبطة بالاتجار بالمخدرات ارتفع بشكل كبير مع إعدام 126 شخصاً خلال عام، أي بزيادة مئة عن السنة السابقة (25 في عام 2020).

وقال مدير منظمة "ايران هيومن رايتس" محمود أميري-مقدم إن "الأداء الرهيب للجمهورية الإسلامية في مجال حقوق الإنسان وعقوبة الإعدام غير وارد ضمن المحادثات" حول الاتفاق النووي الدُّوَليّ المبرم عام 2015 الهادف لمنع إيران من امتلاك القنبلة الذرية.

أضاف أميري أن: "السلطات الإيرانية تخضع لرقابة أقل في أثناء إجراء هذه المفاوضات". من جهته قال رافاييل تشينويل آزان المدير العام لمنظمة "معا ضد عقوبة الإعدام" إن "أي مفاوضات بين الغرب وإيران يجب أن تشمل مسالة عقوبة الإعدام ضمن أولوياتها".

وأفاد التقرير أن عدد الأشخاص المتحدرين من أقليات إثنية الذين أعدموا، واصل الارتفاع عام 2021 مضيفاً أن 21 بالمئة من السجناء الذين أعدموا كانوا من البلوش رغم أن هذه الأقلية لا تشكل سوى 2 إلى 6 بالمئة من عدد السكان.

وقالت المنظمتان غير الحكوميتين إن التعذيب الجسدي والنفسي "يستخدم بشكل منهجي في السجون" خصوصا "كوسيلة لانتزاع اعترافات تصبح لاحقاً أساساً لأحكام الإعدام".

في 2021، أبلغ عن عدة حالات وفاة مشبوهة في السجن قد يكون سببها التعذيب أو عدم تقديم الرعاية المناسبة حَسَبَ المنظمتين، وأشارتا إلى أنه لم يحمل أي شخص المسؤولية عن تلك الوفيات. كما حصل عام 2020، فان غالبية الذين أعدموا مدانون بجرائم قتل.

بين 17 امرأة أعدمن، هناك 12 اعدمن بتهمة القتل. عبرت المنظمتان غير الحكوميتين عن القلق من العدد المتزايد للنساء المحكومات بتهمة قتل أزواجهن الذين يحتمل انهم استخدموا العنف معهن كما قالتا.

يشجع القانون المدعين (عائلات الضحية أو عائلات المحكوم عليه إذا كان متهما بقتل أحد أفراد أسرته) على حضور عملية الإعدام شخصيا. ويصف التقرير حالة مريم كريمي التي حكم عليها بتهمة قتل زوجها الذي كان يؤذيها ويرفض منحها الطلاق. ففي آذار/مارس 2021 نفذت ابنة كريمي الإعدام بنفسها.

لكن المنظمتين تشيران إلى "أي حد يعترض الشعب الإيراني على ممارسات النظام" وأضافتا أن "تأييد الرأي العام لعقوبة الإعدام تراجع بشكل كبير فيما ارتفع الاتجاه إلى الدية أو الصفح بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة".

وقال أميري-مقدم إن "الممارسة غير الإنسانية (عقوبة الإعدام للمعاقبة على القتل) لا تحظى بشعبية لدى الإيرانيين". وأضاف أن "السلطات تستخدمها لنشر الخوف وجعل مواطنين عاديين شركاء في وحشيتها وعنفها".

وأعدم بطل إيراني متظاهر آخر، المصارع نافيد أفكاري في إيران في 12 سبتمبر 2020، على الرغم من حملة دولية رفيعة المستوى تدعو إلى عدم تنفيذ الحكم. وكان النظام قد اتهم نافيد بقتل ضابط أمن، وهي تهمة نفاها بشدة وقال إنه أُجبر على الاعتراف بها تحت التعذيب.

وحكم على الناشطة الطلابية حاستي أميري بالسجن لمدة عام لمعارضتها عقوبة الإعدام. وأُعلن يوم الاثنين الموافق 14 مارس 2022، عن الحكم على السيدة حاستي العامري بالسجن لمدة عام. كما مُنعت من المشاركة في التجمعات الطلابية بتهمة "الدعاية ضد النظام".

ليفانت نيوز _ وكالات