-
واشنطن تضيق الخناق على الأنشطة المالية غير المشروعة للجيش الإيراني
-
تسلط العقوبات الضوء على الدور الذي تلعبه شبكات الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية في دعم الأنشطة العسكرية والتجارية لإيران
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء عن فرض عقوبات جديدة تستهدف النظام المالي الخفي الذي يديره الجيش الإيراني لتبييض مليارات الدولارات من العائدات النفطية وغيرها من الإيرادات غير القانونية.
وذكرت الوزارة في إعلانها أن العقوبات تطال نحو 50 فردًا وكيانًا يمثلون أذرعًا متنوعة لشبكة مالية معقدة تستغلها وزارة الدفاع الإيرانية والقوات المسلحة والحرس الثوري للتحايل على النظام المالي العالمي وتحويل مليارات الدولارات منذ عام 2020.
وأوضحت أن وزارة الدفاع والقوات المسلحة والحرس الثوري ينخرطون في مجموعة من الأعمال التجارية المربحة، أهمها تجارة النفط والمواد البتروكيماوية الإيرانية.
وأشار البيان إلى أن شبكات الصرافة الإيرانية وعدد من الشركات الأجنبية تحت سيطرتها تساعد في إخفاء الأموال التي تجمعها إيران في الخارج، والتي يمكن أن تُستخدم في تمويل وتطوير الأسلحة المتطورة كالطائرات بدون طيار.
اقرأ أيضاً: عقوبات أمريكية جديدة.. تطال شبكة مالية إيرانية تدعم "الحرس الثوري"
وتؤكد وزارة الخزانة أن هذه الأموال تدعم أيضًا تزويد الجماعات الإقليمية المتحالفة مع إيران، مثل الحوثيين في اليمن، بالأسلحة والتمويل، وهم يستمرون في شن هجمات خطيرة على الملاحة العالمية، بالإضافة إلى تصدير الطائرات بدون طيار إلى روسيا لاستخدامها في النزاع المسلح ضد أوكرانيا.
وأكد والي أدييمو، نائب وزير الخزانة، أن الولايات المتحدة تتخذ خطوات ضد نظام مالي ظلي يستغله الجيش الإيراني لتبييض الأموال الناتجة عن بيع النفط وغيرها من الإيرادات غير الشرعية.
وأضاف أدييمو أنه تم فرض عقوبات على مئات الأهداف المرتبطة بأنشطة إيران غير القانونية في مجال النفط والبتروكيماويات منذ تولي الرئيس بايدن السلطة، وأن الولايات المتحدة ستستمر في ملاحقة الجهات التي تسعى لتمويل الأعمال الإرهابية التي تزعزع الاستقرار في إيران، وستعمل مع الحلفاء والشركاء والقطاع المالي العالمي لتعزيز الحذر ضد تدفق الأموال الداعمة للإرهاب.
وتقول وزارة الخزانة إن وزارة الدفاع الإيرانية تتحمل مسؤولية تطوير وإنتاج وتمويل وتقديم الخدمات اللوجستية للصناعات الدفاعية الإيرانية، وأن ميزانية إيران تخصص مليارات الدولارات من النفط للقوات المسلحة لبيعها في الخارج لتعزيز ميزانياتها.
ليفانت-وكالات
