-
أنقرة تُجدّد رفض تفتيش سفنها المُتّجهة لليبيا
شدّد الاتحاد الأوروبي على تقرير إعلامي مفاده أنّ أنقرة اعترضت مجدداً على عملية تفتيش أوروبية لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، لسفينتين تجاريتين تحملان العلم التركي، ويشتبه في أنّهما تُستخدمان في عمليات نقل غير شرعية إلى ليبيا.
حيث لم تسمح أنقرة مجدداً بمراقبة الاتحاد الأوروبي لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنّ وزارة الخارجية التركية اعترضت في شباط/ فبراير على تفتيش سفينتين تجاريتين يشتبه في أنهما تُستعملان في عمليات نقل غير شرعية إلى ليبيا.
اقرأ أيضاً: هل ستخرج الحكومة المؤقتة الجديدة ليبيا من أزمتها المستمرة؟
ولفتت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية (إي إي إيه اس) إلى تقرير وكالة الأنباء الألمانية، ووفق "إي إي إيه اس" كانت السفينتان ترفعان علم تركيا في البحر المتوسط عندما اعترضت تركيا على تفتيشهما.
وضمن حادثة سابقة، في تشرين الثاني/ نوفمبر، أوقفت أنقرة عملية تفتيش لسفينة حاويات كانت قد بوشر بها بالفعل من قبل مشاة البحرية الألمانية، متهمة لاحقاً الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي بانتهاج سلوك غير قانوني.
وأنشئت بعثة المراقبة "إيريني" التابعة للاتحاد الأوروبي في أيار/مايو 2020، وتسعى إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم عملية السلام السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
وتساند أنقرة حكومة الوفاق الإخوانية، برئاسة فايز السراج، وتتخوف أن تأتي عملية الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط على حساب حكومة السراج، وفق ما يؤكد مراقبون، حيث تتهم تركيا بنقل السلاح لليبيا، وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على شركة تركية متهمة بالمشاركة في نقل مواد حربية إلى ليبيا.
ليفانت-وكالات
