-
الاتحاد الأوروبي يستعدّ لفرض عقوبات ضد أفراد وكيانات في لبنان
أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، أنه أقرّ إطاراً قانونياً لنظام عقوبات يستهدف أفرادا وكيانات لبنانية، وهو ما يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: "إنّ عقوبات الاتحاد ستستهدف الأشخاص الذين يعرقلون هذه العملية"، مضيفاً أن العقوبات تتكون من حظر سفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول للأشخاص وتجميد أصول للكيانات، حيث "يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في القائمة".
وفي وقت سابق من يوم الاثنين الماضي، كلف نواب لبنانيون رئيس الوزراء السابق، رجل الأعمال نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة، بعد أيام من رفض سعد الحريري تشكيل الحكومة.
يقع على عاتق الحكومة المقبلة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.
ولم تنجح الضغوط الدولية على الطبقة السياسية، التي مارستها فرنسا خصوصاً، منذ انفجار المرفأ في تسريع ولادة حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي.
من جانبها، رحبت الولايات المتحدة بخطوات الاتحاد الأوروبي لاستخدام "أداة قوية لتعزيز المساءلة على نطاق عالمي"، وفق ما قال وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكين، ووزيرة الخزانة جانيت يلين مضيفاً: "العقوبات تهدف، من بين أمور أخرى، إلى فرض تغييرات في السلوك، وتعزيز محاسبة الفاعلين والقادة الفاسدين".
اقرأ أيضاً: واشنطن تدعو “ميقاتي” لتشكيل الحكومة اللبنانية بوقتٍ سريع
ويتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد التصويت بالإجماع لقائمة الأشخاص والكيانات التي سيتم فرض عقوبات عليها.
ليفانت نيوز_ المجلس الأوروبي
