فور إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، أعلنت القوى الخاسرة عن رفضها هذه النتائج، وبدأت باستخدام كافة وسائل الضغط التي من شأنها إعاقة الاستمرار في العملية الديمقراطية.

وسعت هذه القوى السياسية لمنع تشكيل حكومة جديدة تقود المرحلة المقبلة، تنقذ العراق من الوقوع في براثن الفوضى.

لم تنجح محاولاتها في ثني القوى الفائزة عن المضي قدماً في انتخاب رئيس للبرلمان، فانتقلت في تصعيدها تدريجياً إلى ما هو أبعد من ذلك.

وبعد أن أوعزت لتابعيها بالنزول إلى الشارع واقتحام المنطقة الخضراء، وطعنت في النتائج، حاولت تعطيل الجلسة الأولى للبرلمان.

خلال الأسابيع الماضية، شهدت مقرات أحزاب ومصالح سنية وكردية سلسلة هجمات لم توقع ضحايا، وبدت وكأنها بحسب محللين تأتي في سياق خلافات بشأن الحكومة المقبلة.

آخرها، كان محاولة استهداف مقر إقامة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي جراء سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط منزل الحلبوسي، مساء الثلاثاء 25 يناير 2022، ما اسفر عن جُرح طفلين تم نقلهما إلى مستشفى الكرمة. ولم تتبن أي جهة في الحال الهجوم.

وقال مسؤول أمني رفيع في تصريح لوكالة "فرانس برس" طالباً عدم كشف هويته، إن صواريخ كاتيوشا سقطت مساء "على مسافة 500 متر" من منزل الحلبوسي في قضاء الكرمة في محافظة الأنبار غرب بغداد.

وأشار المسؤول إلى أن الهجوم "استهدف" رئيس البرلمان، لكنه قال إنه لا يعلم ما إذا كان الحلبوسي متواجداً في المنزل حينها.

جاء ذلك، عشية رد المحكمة الاتحادية العليا طعونا بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي، والذي اختير فيها الحلبوسي، رئيساً لمجلس النواب للمرة الثانية.

وفي مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، انتخب البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي زعيم تحالف "تقدم" (37 مقعداً) والبالغ 41 عاماً، رئيساً للبرلمان لفترة ثانية. وكان يترأس البرلمان السابق منذ العام 2018، وعارضت أحزاب متحالفة مع إيران اختيار الحلبوسي.

وقالت وكالة الأنباء العراقية، إن الحلبوسي حصل على 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة، في البرلمان المؤلف من 329 مقعداً.

وتنافس الحلبوسي،الذي كان يشغل المنصب نفسه في المجلس السابق، مع محمود المشهداني الذي رأس الجلسة الافتتاحية كونه أكبر الأعضاء سنا.

وتعطلت أول جلسة للبرلمان مع ادعاء كلّ من الكتل السياسية المتنافسة أنها تملك الأغلبية البرلمانية، قبل تعرض رئيس الجلسة المؤقت محمود المشهداني، وهو أكبر أعضاء البرلمان سناً، لوعكة صحية مفاجئة ونقله إلى المستشفى، مما أدى إلى رفع الجلسة لفترة قصيرة.

وعندما استؤنفت الجلسة، جرى انتخاب الحلبوسي رئيساً لفترة ثانية، متغلباً على المشهداني، الرئيس السابق لأول مجلس نواب تم تعيينه في عام 2006.

إدانات

نددت قوى سياسية مختلفة في العراق بالهجوم الذي طال رئيس البرلمان محمد حلبوسي، ووصفته بأنه عمل أرهابي يستهدف الاستحقاقات الدستورية والوطنية.

واستنكر الرئيس العراقي برهم صالح الهجوم، وقال صالح في حسابه على "تويتر"، إن "الهجوم الذي طال مقر رئيس مجلس النواب في الأنبار وأسفر عن إصابة مدنيين، عمل إرهابي مُستنكر".

وأشار إلى أن توقيت الهجوم "يستهدف استحقاقات وطنية ودستورية"، داعياً إلى "رص الصف الوطني والتكاتف لحماية السلم الأهلي ومنع المتربصين، ومواصلة الطريق نحو تشكيل حكومة عراقية تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب لتطلعات شعبنا.

بدوره، رد الحلبوسي، في تغريدة فجر الأربعاء، على استهداف مقر إقامته: "سنستمر في قضيتنا لتحقيق الأمل في دولة يسودها العدل ويزول عنها الظلم وتندحر فيها قوى الإرهاب واللا دولة".

كما نشر الحلبوسي تغريدة أخرى على "تويتر"، أرفقها بصورة طفل، وقال: "ابني، أعتذر منك وأعدك سنستمر بقضيتنا ليتحقق الأمل في دولة يسودها العدل ويزول عنها الظلم وتندحر فيها قوى الإرهاب واللا دولة، كي تنعموا بالسلام والأمان".

لاحقاً، أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، الهجوم، وقالت في بيان: "هذه محاولة جبانة لخلق الفوضى".

ودعت البعثة الأممية السلطات "إلى تكثيف الجهود لمنع مثل هذه الأفعال والقبض على الجناة"، مؤكدة في الوقت نفسه "أهمية التحلّي بالهدوء وضبط النفس للتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار".

من جهته، وجّه تحالف "السيادة" وهو أكبر ائتلاف للقوى السنية في البرلمان (67 مقعداً من أصل 329)، اتهاماً لما أسماه "مجاميع منفلتة" بالوقوف وراء الهجوم.

وقال التحالف الذي ينضوي فيه تحالف "تقدم" بزعامة الحلبوسي: "ندين هذا الفعل الجبان، ونطالب بسرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة"، داعياً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بـ"التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تكرار ذلك".

بدوره، أدان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الهجوم وقال في تغريدة على تويتر: "أُدين بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع الذي استهدف قضاء الكرمة"، مضيفا أن "هذا التصعيد الخطير يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق".

محاصصة طائفية أم أغلبية وطنية.. الانقسام حول تشكيل الحكومة

شهدت الأحزاب التي يتوقع أن تتحالف مع تيار الصدر لتشكيل ائتلاف برلماني تمهيداً لاختيار تتولى رئاسة الحكومة، شهدت هجمات شرسة، خلال الفترة الماضية.

كرر الصدر إصراره على تشكيل "حكومة أغلبية" ما سيشكّل انقطاعاً مع التقليد السياسي الذي يقضي بالتوافق بين الأطراف الشيعية الكبرى. وهو الذي فاز بالعدد الأكبر من المقاعد (73 مقعداً من أصل 329).

مقتدى الصدر/ أرشيفية

ينادي زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بحكومة "أغلبية وطنية"، حكومة بعيدة عن المحاصصة الطائفية، إذ إنه يعتقد أن مثل هذه الحكومات هي أشبه بشركة قائمة على الحصص، الجميع فيها خارج المحاسبة، فالكل يحمي الكل، فيما حكومة الأغلبية ستكون مسؤولة أمام المؤسسات القانونية والدستورية، لا سيما في ظل وجود أحزاب معارضة في البرلمان.

كما تقوم رؤيته على تفكيك المليشيات المسلحة، ونزع أسلحتها، ودعم مؤسسات الدولة في الإدارة والقرار ومحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين.

وفي هذا السياق، يتجه التيار الصدري للتحالف مع كتل سنية لا سيما تحالف "تقدم"، وكردية بارزة من أجل الحصول على الغالبية المطلقة (النصف زائد واحد من أعضاء البرلمان)، لتسمية رئيس للوزراء، في حين كان يقتضي العرف أن يكون شيعياً

وفي بلد يُعتمد فيه منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، نظام المحاصصة بين القوى السياسية النافذة، لا تخرج تلك التفجيرات عن سياق العنف الذي تلى الانتخابات النيابية المبكرة، في ظل توتر ناتج عن الخلافات حول تشكيل حكومة جديدة، لا سيما بين المكونات الشيعية، التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر من جهة، وقوى الإطار التنسيقي التي تضم أطرافا موالية لإيران من جهة ثانية.

يتواصل الخلاف بين القوى السياسية العراقية بشأن نتائج الانتخابات، وسط مخاوف من احتمال إعادة إنتاج حكومة شبيهة بسابقاتها من حيث الاعتماد على مبدأ "التوافق" والمحاصصة بين القوى التقليدية.

ليفانت نيوز_ خاص

إعداد وتحرير: عبير صارم