-
البنك الدولي يحذّر من حظر الحوثيين تداول العملة الوطنية
تستمر الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في اليمن بحظر تداول العملية الوطنية في البلاد، ما دفع البنك الدولي التحذير من تداعيات حظر تلك الميليشيات لتداول الفئات الجديدة من العملة الوطنية على الاقتصاد في اليمن.
وبحسب تقرير للبنك الدولي: "أحدث المستجدات الاقتصادية في اليمن"، الصادر عن البنك الدولي في 28 يناير الحالي، أن إجراءات الانقلابيين بصنعاء، فيما يخص العملة المحلية، تسببت بآثار تدميرية للاقتصاد اليمني على كافة الأصعدة.
كما أشار إلى أن سحب ميليشيات الحوثي الإصدار الجديد من الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي في عدن تسبب بأزمة مدفوعات، مما فاقم الأوضاع الإنسانية.
في حين لقت التقرير إلى أن هذا الإجراء انعكس في أشد تأثير سلبي على الأفراد والشركات الصغيرة. وأكد أن حرب الحوثيين على العملة الجديدة سيزيد من تفتيت الاقتصاد اليمني، مشيراً إلى أن أزمة السيولة ترتبط في حقيقة الأمر بالمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي والسياسات النقدية المالية غير المتسقة في البلاد.
كما شدد التقرير على أن التداعيات التي برزت مؤخراً جراء الإجراءات التعسفية لميليشيات الحوثي ضد تداول الفئات الجديدة من العملة اليمنية، مثل التفاوت في أسعار الصرف والتضخم المتفاقم ونقص السيولة، تمثل خطوات رئيسة في طريق تدمير الاقتصاد اليمني.
ويذكر أنه منذ ديسمبر الماضي، فرض الانقلابيون حظراً جديداً على التعامل بالفئات الجديدة من العملة الوطنية في مناطق سيطرتهم، وقاموا بشن حملة نهب واسعة للمحال والتجار، ما فاقم الوضع الإنساني ودفع نحو زيادة جديدة في الأسعار وتفاوت قياسي في أسعار الصرف وعمولات الحوالات الداخلية.
ليفانت-وكالات
