-
انتهاكات خطيرة تطال اللاجئين خلال عمليات الترحيل القسري والتسليم إلى السلطات السورية
بدأت في نيسان/أبريل الماضي حملة أمنية واسعة ضد اللاجئين لا تزال قائمة، وشكّلت أخطارًا حقيقة هددت حياة الآلاف وأمنهم. وقد نشر ACHR تقريرًا بعنوان [1]"لبنان يتجاوز حقوق الإنسان بترحيل اللاجئين قسراً" يروي فيه واقع الانتهاكات التي يتعرّض لها اللاجئون خلال الحملة الأمنية الموجهة ضدهم، ونتيجة لمتابعة ACHR للانتهاكات المستمرة وثق مركز وصول لحقوق الانسان منذ بداية عام 2023 حتى 30 كانون الأول / ديسمبر 1080اعتقال تعسفي، رُحل منهم 763 شخص بشكل قسري إلى سوريا.
تعكس أرقام التوثيق واقعًا مريرًا يواجه اللاجئين في لبنان ويؤكد على أنهم معرضون لتهديدات وانتهاكات مستمرة. إنَّ مركز وصول لحقوق الإنسان ACHR قد ألقى الضوء على هذه الانتهاكات المتكررة والمتزايدة، حيث عمل على توثيق الأحداث وجمع الأدلة بدقة ومهنية. من خلال هذا التقرير، الذي يسلط الضوء على مدى وطأة هذه الأفعال القمعية على اللاجئين السوريين وعلى استمرار الانتهاكات بحقهم، ويؤكّد هذا التقرير أن عمليات الاعتقال التعسفي والترحيل القسري لا تزال مستمرة بأمر من السلطات اللبنانية، ويركّز على عرض شهادات من ضحايا وناجين يستعرض من خلالها مراحل الأحداث والانتهاكات المرتبطة بها التي تعرّض لها اللاجئون.
روت الشهادات التي حصل عليها ACHR من الضحايا، أحداث مروعة وانتهاكات يتعرض لها اللاجئون من لحظة المداهمات الأمنية على أماكن سكنهم، واعتقالهم تعسفيًا ثم نقلهم إلى ثكنات عسكرية تابعة للجيش اللبناني، والتحقيق معهم بأساليب تتضمن الضرب والإهانة والتحرش والتنمر، ثم نقلهم بشكل جماعي إلى المعابر الحدودية وتسليمهم إلى السلطات السورية بشكل غير قانوني. لتبدأ مرحلة أخرى من الانتهاكات التي تمارسها السلطات السورية ضدهم، تتضمن التحقيقات الأمنية وإجراء تسويات عسكرية وسياسية ومدنية، والاعتقال التعسفي والاحتجاز التعسفي مرورًا بالمحاكم العسكرية، وفي بعض الحالات تعرض اللاجئون للإخفاء القسري والتعذيب وإساءة المعاملة، وتحويل من هم في سن الخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية للالتحاق بالجيش السوري. وفي بعض الحالات تم إعادة تسليم اللاجئين قسرًا من قبل الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري إلى عصابات التهريب على الحدود، التي بدورها احتجزت اللاجئين في بيوت ومزارع حدودية تابعة لها وتلاعبت بمصيرهم واستغلت وضعهم الهش لابتزازهم ماليًا والاستفادة من محنتهم. أيضًا، أشارت الشهادات إلى احتمالية وجود تنسيق بين الدولتين على مختلف المستويات لاستلام اللاجئين المُرحلين على الحدود اللبنانية السورية، بين الجيش اللبناني والجيش السوري، وبين الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري وعصابات التهريب وبعض الأفراد من الجيش اللبناني.
أما في الحالات التي رُحلت قسرًا ووصلت إلى الداخل السوري بعد اخلاء سبيلهم، لم يتمكنوا من العودة إلى مناطقها الأصلية لعدة أسباب تشمل، دمار المناطق الأصلية بسبب العمليات العسكرية، الخوف من الاعتقال او\والتصفية او\والقتل من قبل السلطات السورية المتواجدة هناك أو الميليشيات والجماعات المسلحة التي تسيطر على مناطقهم، مثل قوات سوريا الديمقراطية وجماعات عراقية مسلحة في مناطق شرقي الفرات وحزب الله وجماعات مسلحة اخرى في سلسلة جبال القلمون والقصير على الحدود مع لبنان. بعض الشهادات أيضاً أشارت إلى أنّ مناطقها الأصلية تقع في الشمال الغربي السوري في محافظة إدلب التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة من المعارضة ولا يمكن على الإطلاق الوصول إليها.
إن ممارسات السلطات اللبنانية هذه - بما فيها القرارات الصادرة عن الحكومة الأخيرة - تخالف الشرعة الدولية لحقوق الانسان والتي التزم بها لبنان بشكل صريح في مقدمة دستوره. وبحسب مراقبة مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) لحالة حقوق الإنسان للاجئين السوريين خلال السنوات الخمس الماضية، فإن لبنان لا يزال يستخدم ملف اللاجئين السوريين كـ ورقة مساومة وضغط على المجتمع الدولي، مع الملاحظة بأن التصعيد غالبًا ما يحصل قبيل المؤتمرات الدولية الداعمة لسوريا، كـ مؤتمر بروكسيل المزمع انعقاده في الربع الثاني من العام الحالي.
يوصي مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) الحكومة اللبنانية بالالتزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية والمحلية، وأهمّها الالتزام بالمادّة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب[2] التي يضمنها الدستور، ومنح اللاجئين حق الحماية القانونية. وإيقاف خطة إعادة اللاجئين وعدم ترحيلهم قسرًا إلى سوريا. بالإضافة إلى إلغاء العمل بالقرارات التي تسمح بترحيل اللاجئين، بما في ذلك قرار المجلس الأعلى للدفاع رقم 50/أع/م ج اد/س تاريخ 15 نيسان/أبريل 2019، وقرار المدير العام للأمن العام رقم 43830/ق.م.ع تاريخ 13 أيار/مايو 2019.
كما ينبغي على الحكومة اللبنانية التوقف عن التحريض الإعلامي ضد اللاجئين ضمن تصريحات السياسيين والمسؤولين الحكوميين، ووضع سياسات واضحة لكيفية التعامل مع اللاجئين بما يتوافق مع الدستور اللبناني والتزامات لبنان بالقانون الدولي، والسماح للضحايا المهددين بالترحيل بالطعن في تلك القرارات الصادرة بحقّهم لدى المراجع القضائية المختصة، ومنح اللاجئين الحق في طلب إقامات قانونية والطعن بالرفض من دون فرض شروط تعجيزية.
ويوصي ACHR مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تفعيل دور مكتب الحماية التابع لها، وتوفير التمثيل القانوني، والإجابة على الطلبات العاجلة لمساعدة اللاجئين المعرضين للترحيل، وإعطاء الأولوية دائمًا لحماية اللاجئين المعرضين لخطر الترحيل، وتفعيل سياسات إعادة التوطين أو الحماية المؤقتة في البلدان الثالثة، وتوفير المأوى للاجئين الذين يفتقرون إلى الأمان في أماكن إقامتهم.
كما يوصي ACHR المجتمع الدولي والجهات المانحة العمل على الضغط على الحكومة اللبنانية لاتخاذ قرارات صارمة لمكافحة عمليات الترحيل القسري، ودعوتها بالتراجع عن قرارات الترحيل القسري والاعتقالات العشوائية الدورية بحق اللاجئين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحاميين.
[1] لبنان يتجاوز حقوق الإنسان بترحيل اللاجئين قسرًا
ليفانت: مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)
