الأمم المتحدة: الصين ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ

قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المنتهية ولايتها في تقرير طال انتظاره يوم الأربعاء إن "الاحتجاز التعسفي والتمييزي" الذي تمارسه الصين بحق الإيغور وغيرهم من المسلمين في منطقة شينجيانغ قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.

إلى ذلك، أصدرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، التي واجهت انتقادات من بعض الدبلوماسيين والجماعات الحقوقية لكونها متساهلة للغاية مع الصين، التقرير قبل دقائق فقط من انتهاء ولايتها التي استمرت أربع سنوات وزارت الصين في مايو.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقريره المؤلف من 48 صفحة إن "انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان قد ارتكبت" في شينجيانغ "في سياق تطبيق الحكومة لاستراتيجيات مكافحة الإرهاب و" التطرف ".

وأضاف المكتب : "مدى الاعتقال التعسفي والتمييزي لأعضاء الأويغور وغيرهم من الجماعات ذات الأغلبية المسلمة ... قد يشكل جرائم دولية ولا سيما الجرائم ضد الإنسانية".
وأوصت الحكومة الصينية باتخاذ خطوات فورية للإفراج عن جميع المحتجزين في مراكز التدريب أو السجون أو مراكز الاحتجاز.

وشرح المكتب: "هناك مؤشرات موثوقة على انتهاكات الحقوق الإنجابية من خلال التطبيق القسري لسياسات تنظيم الأسرة منذ عام 2017".

أمريكا وألمانيا تنتقدان الصين في الأمم المتحدة بسبب إقليم شينجيانغ

وأضافت باشليت، أن نقص البيانات الحكومية "يجعل من الصعب استخلاص استنتاجات بشأن المدى الكامل للتطبيق الحالي لهذه السياسات وما يرتبط بها من انتهاكات للحقوق الإنجابية".

وتتهم جماعات حقوقية بكين بارتكاب انتهاكات ضد الأويغور، وهم أقلية عرقية مسلمة يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة في منطقة شينجيانغ الغربية، بما في ذلك الاستخدام الجماعي للسخرة في معسكرات الاعتقال، وتتهم الولايات المتحدة الصين بارتكاب إبادة جماعية ونفت الصين بشدة هذه المزاعم.

ووصفت بعثة الصين في جنيف التقرير بأنه "مهزلة" خططت لها الولايات المتحدة والدول الغربية والقوى المناهضة للصين بناء على معلومات كاذبة وافتراض الجرم.

وفي حديثه قبيل إصدار التقرير، قال سفير الصين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تشانغ جون، إن بكين أعربت مراراً عن معارضتها للتقرير. وقال إن منسق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يجب ألا يتدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وقال تشانغ للصحفيين يوم الأربعاء "نعلم جميعاً جيدا أن ما يسمى بقضية شينجيانغ كذبة ملفقة تماماً من دوافع سياسية وهدفها بالتأكيد هو تقويض استقرار الصين وعرقلة التنمية في الصين."

وأضاف "لا نعتقد أن ذلك سينتج أي نفع لأحد ، إنه ببساطة يقوض التعاون بين الأمم المتحدة ودولة عضو".

من جانبه، قال ديلكسات راكسيت من المؤتمر العالمي للأويغور، وهو مجموعة مقرها في الخارج، إن التقرير أكد "أدلة قوية على الفظائع" ضد الأويغور، لكنه تمنى لو ذهب إلى أبعد من ذلك.

وقال لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني "يؤسفني أن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم يصف هذه الفظائع الشديدة في الصين بأنها إبادة جماعية."

وذكرت رويترز الشهر الماضي أن الصين طلبت من باشيليت دفن التقرير، وفقا لرسالة صينية أكدها دبلوماسيون. وأكدت باشيليت الأسبوع الماضي أنها تلقت الخطاب الذي قالت إنه وقع عليه نحو 40 دولة أخرى، مضيفة أن مكتبها لن يستجيب لمثل هذه الضغوط.

وتخطط باتشيليت (70 عاما) للعودة إلى تشيلي للتقاعد. وتقدم العديد من المرشحين للوظيفة ولكن لم يعين الأمين العام أنطونيو غوتيريش خليفة له، والذي يجب أن توافق الجمعية العامة في نيويورك على اختياره.

مع ذلك، وصفت هيومن رايتس ووتش التقرير بأنه رائد. وقال جون فيشر، نائب مدير المناصرة العالمية في المنظمة إن "الضحايا وعائلاتهم الذين لطالما شوهت سمعتهم الحكومة الصينية، شهدوا أخيراً الاعتراف باضطهادهم ، ويمكنهم الآن التطلع إلى الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها لاتخاذ إجراء لمحاسبة المسؤولين". .

ليفانت نيوز _ وكالات