-
تواصل السلطات اللبنانية تصعيد موقفها بشأن ملف اللاجئين السوريين
"تواصل السلطات اللبنانية تصعيد موقفها بشأن ملف اللاجئين السوريين، في إطار حملات تهدف إلى إعادة ترحيلهم إلى سوريا بصورة قسرية، خارج إطار المؤسسات الدولية والدول الغربية التي تعارض هذه الخطط. تشير الحكومة اللبنانية إلى أن سوريا والمناطق تحت سيطرتها ليست آمنة لعودة اللاجئين.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، أن ملف النازحين السوريين أصبح يشكل تهديدًا للديمغرافية والهوية اللبنانية. وأكد قائلاً: "لم يعد مقبولاً بالنسبة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين السوريين مواصلة التعامل مع هذا الملف بمعزل عن الاعتبار لوجود الدولة اللبنانية وتشريعاتها". وأشار إلى أن أزمة النزوح السوري أصبحت لا تحتمل، معتبرًا أنها تهدد ديمغرافية لبنان وهويته.
اقرأ المزيد: ملف الهجرة مجدداً.. قوانين دولية جديدة
وأضاف مولوي خلال مشاركته في أعمال مجلس الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في بيروت، أن الحكومة تقوم بواجبها، ولكنه لم يعد مقبولًا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين السوريين العمل بمعزل عن الاعتبار للدولة اللبنانية وتشريعاتها، خاصة فيما يتعلق بتسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السوريين إلى الأمن العام.
وتطالب الحكومة اللبنانية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتسليم بيانات اللاجئين في لبنان، بهدف إمكانية إسقاط صفة "لاجئ" عن أي شخص يعود إلى سوريا.
وفي ختام كلمته، طالب الوزير مولوي المجتمع الدولي بوضع خطة واضحة لعودة النازحين، مشددًا على أهمية إزالة المخالفات في جميع البلديات والاتحادات، وحماية الممتلكات العامة والمشاعات الخاصة بالدولة اللبنانية، ودعا إلى تطبيق القانون على الجميع في الأراضي اللبنانية بما يتوافق مع مصلحة لبنان وقوانينه."
