-
توقعات رسمية بارتفاع نسبة الفقر في العراق الى 25%
على الرغم من جملة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة العراقية ما بين الحين والآخر لتدارك معدلات الفقر في البلاد، بيد أن ذلك لم يمكن من وقف تصاعد تلك النسب والتي أضحت تنذر بمؤشرات خطيرة.
وتوقعت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، على لسان ناطقها وم الإثنين، زيادة نسبة الفقر في البلاد الى 25%، بينما علقت الآمال على إقرار قانون الأمن الغذائي والتنمية في معالجة تلك المشكلة.
اقرأ أيضاً: "يونامي" تدعو لحسم ملف "الهول" في سوريا والعراق ينقل 450 عائلة من المخيم
وذكر الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، خلال تصريح إن "الوزارة ستبدأ قريباً بتسجيل مسح جديد للفقر بالعراق والوقوف على مؤشراته في ظل الظروف الحالية، سواء كانت المتعلقة بكوفيد 19 أو كانت نتاج ظروف الغذاء العالمية".
وأردف الهندواي، أن "آخر إحصائية لنسب الفقر في العراق في عام 2019 قبل الجائحة، سجلت تقريباً 22.5%"، موضحاً أن "ما بعد الجائحة وبسبب الظروف الاقتصادية والصحية، ارتفعت النسبة وتوقعاتنا أن تتراوح هذه النسبة من 22 إلى 25%".
ونوه الهنداوي إلى أن "الحكومة اتخذت إجراءات لمعالجة مشكلة نقص بعض المواد الاساسية عالمياً سواء بتخصيص أموال، وهي قضية ترتبط بالأمن الغذائي وهو الأكثر تأثراً بالأسعار على مستوى العالم للسيطرة على الوضع وعملية تعويض الارتفاع مقابل توفير الأموال لتغطية هذا الارتفاع".
كما أشار إلى أن "الفقر يتأثر بمثل هذه الظروف والتداعيات السلبية، ولكن أيضاً بالمقابل هناك إجراءات من قبل الحكومة لغرض دعم الفقراء إما من خلال البطاقة التموينية وهي تمثل الأساس عبر دعمها مالياً وتأمين أكثر من حصة في وقت متقارب للمواطن العراقي، وأيضا بدعم شبكة الحماية الاجتماعية من خلال منح الرواتب بشكل مستمر للمشمولين بالشبكة".
وكشف أن "إقرار قانون الأمن الغذائي والتنمية الذي كان لوزارة التخطيط دوراً في وضع هذا القانون سيعالج هذا المشكلة كونه سيخصص أموالا لا بأس بها للأمن الغذائي والمشاريع أيضاً".
ليفانت-وكالات
