-
صندوق النقد الدولي يتوقّع نمواً لاقتصاد الدول النفطية.. وخاصة الخليجية
رفع صندوق النقد الدولي تقديراته للإيرادات المفاجئة التي ستجنيها الدول المُصدّرة للنفط في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في 2022، وحثّ على اتّباع سياسات من شأنها جعل اقتصاداتها أقل عرضة للتقلبات الحادة في أسعار الطاقة.
كما ستصل عائدات النفط في المنطقة العام الجاري إلى 818 مليار دولار، بزيادة قدرها 320 مليار دولار عن تقديرات صندوق النقد الدولي السابقة في أكتوبر، حسبما أظهرت توقعات الصندوق الإقليمية، المنشورة اليوم الأربعاء، وتضم منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خمسة من أكبر منتجي أوبك بقيادة السعودية.
اقرأ المزيد: صندوق النقد الدولي يتوقع نمواً لدولة الإمارات
وصرّح جهاد أزعور، مدير المنطقة لدى صندوق النقد، في مقابلة، أن "سياق أسعار النفط يستدعي ذكريات السياسات المسايرة للدورات الاقتصادية في الماضي.. ومن الأهمية أن تظل هذه الدول حذرة فيما يخص الطريقة التي تدير بها سياساتها".
ورغم أن التحسن سيعود بشكل رئيس إلى ترقية كبيرة للنمو المتوقع للسعودية، فإنه حتى الاقتصادات الخليجية الأضعف متوقع لأدائها أن يكون أفضل.
وأوضح أزعور أنّ الدول الخليجية ينبغي أن تركز على إعادة بناء الاحتياطيات وتحسين الحسابات الجارية والمالية.
إضافة إلى ذلك، فإنّ مكاسب النفط تُعدّ "فرصة لتعميق الأسواق الرأسمالية، وكذلك تشجيع الاستثمارات المباشرة الإضافية في الاقتصادات، نظراً لأنّ ذلك سيساعد على "تسريع التنويع وخلق النمو الذي يصبح تدريجياً أقل اعتماداً على النفط"، وفقاً لأزعور.
ليفانت – الشرق بلومبرغ
