-
عجز مالي يضع السلطة الفلسطينية أمام تحدٍ جديد
ما تزال السلطة عاجزة عن دفع رواتب موظفيها في القطاعين العسكري والمدني بسبب أزمتها المالية.
وأفادت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الاثنين، دفع 80% من رواتب الموظفين العمومين عن يونيو (حزيران) الماضي، بحيث لا تقل قيمة الدفعة عن 2000 شيقل، يوم الأربعاء المقبل.
وأوضحت في بيان "سيحول 35 مليون شيقل لصالح مخصصات الشؤون الاجتماعية وتنفيذها لصالح مخصصات الشؤون الاجتماعية وتنفيذها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وفقاً للإجراءات المعمول بها لديهم".
اقرأ المزيد: بلينكن يناقش إصلاح السلطة الفلسطينية مع محمود عباس
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية: "نعاني من أزمة مالية حادة بسبب الاقتطاعات المالية من دولة الاحتلال، وبسبب انحسار المساعدات، والقضايا المترتبة على جائحة كورونا والأزمة في أوكرانيا وغير ذلك".
وقررت إسرائيل قبل سنوات احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، التي تجمعها عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية مقابل عولة بـ 3%، اعتراضاً على ما تدفعه السلطة الفلسطينية لأسر المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، أو لعائلات القتلى في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتقول وزارة المالية الفلسطينية إن الخصومات الإسرائيلية بلغت 100 مليون شيقل شهرياً.
وتشير بيانات وزارة المالية الفلسطينية إلى أن "الدعم الذي سيقدمه الاتحاد الأوروبي لفلسطين هذا العام عن ميزانية 2021 يبلغ 225 مليون يورو، منها 144 مليون يورو لدعم الميزانية".
ليفانت – وكالات
