-
لبنان يقترب من أسوأ سيناريوهات الأزمة الاقتصادية
ضمن صدمة لم يرجحها حتى أشد المتشائمين بمستقبل اقتصاد لبنان، تقلصت احتياطيات النقد الأجنبي بتسارع غير مسبوق في غضون الشهور الـ18 السابقة.
ومع ختام العام 2019، وصل متوسط احتياطي لبنان من النقد الأجنبي، إلى قرابة 52 مليار دولار أمريكي بما فيها احتياطي البلاد من الذهب البالغ نقداً قرابة 13.4 مليار دولار، كواحدة من أدوات الأصول الاحتياطية التي تجنبها البلاد، واستعمالها في حالة الأزمات.
أما في الوقت الراهن، فلا يتعدى احتياطي النقد الأجنبي للبنان، دون احتساب احتياطي الذهب، الـ16 مليار دولار أمريكي، في هبوط هو الأسرع في تاريخ البلاد، بالتوازي مع حاجة متزايدة للنقد الأجنبي اللازم للاستيراد، وحاجة الأفراد من الدولار الشحيح.
اقرأ أيضاً: أوروبا: العقوبات على السياسيين اللبنانيين وسيلة للمساعدة وليس العقاب
وخلال العام 2020، صرف لبنان ما مجموعة 14 مليار دولار أمريكي من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي، لتوفير السيولة بغية شراء السلع الأساسية من جهة، وتوفير حاجة المتعاملين الأفراد للدولار، وسط قيود مكثفة على خروج الدولار.
وفي ختام 2020، وصل إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للبنان دون احتساب الذهب، إلى قرابة 24.5 مليار دولار أمريكي، فيما وصل الاحتياطي بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى قرابة 16 مليار دولار أمريكي.
كما تنوّه معطيات مجلس الذهب العالمي، إلى أنّ لبنان لديه احتياط من الذهب الخام ضمن أصوله الاحتياطية، يصل حجمها إلى 286.8 طن، يحتل بها المرتبة العشرين عالمياً بين قائمة الدول حائزي الذهب.
وفي ختام 2019، وصلت القيمة السوقية لاحتياطي الذهب وفق معطيات مصرف لبنان (البنك المركزي)، إلى قرابة 13.9 مليار دولار أمريكي، قبل أن تصعد بنهاية 2020 إلى متوسط 17.32 مليار دولار مع تحسن أسعار الذهب.
فيما في نهاية النصف الأول من العام الجاري، تقلص إجمالي قيمة احتياط الذهب للبنان، تبعاً للبيانات الرسمية، إلى متوسط 15 مليار دولار أمريكي، مع تراجع سعر أونصة الذهب من متوسط 1950 دولاراً إلى حدود 1770 دولاراً.
ليفانت-وكالات
