-
انتقادات تطال لقاء المفوض السامي للاجئين مع وزير داخلية النظام السوري
اعتبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان لها أن لقاء المفوض السامي لشؤون اللاجئين مع وزير داخلية النظام السوري المتورط بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يضر بقضية اللاجئين السوريين
وفي 13 أيلول الجاري، زار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أماكن عدّة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، كما التقى مع وزير الخارجية السوري، وهذه ليست الزيارة الأولى للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين لسوريا والتقائها مع النظام السوري.
لكن المستغرب في هذه الزيارة، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كان قبول المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي الاجتماع مع وزير داخلية النظام السوري محمد الرحمون في قاعة المؤتمرات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في حي كفرسوسة في مدينة دمشق، وذلك في 13/أيلول الجاري.
وأضافت الشبكة في بيانها "يبدو أن المفوض السامي والعاملين معه ليسوا على اطّلاع كاف بخلفية محمد الرحمون والانتهاكات الفظيعة المتورط بها، والتي يشكل بعضها جرائم ضد الإنسانية".
وذكر الشبكة جانباً من خلفية محمد الرحمون وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه ضابط برتبة لواء، ولد عام 1957، من أبناء مدينة خان شيخون في ريف محافظة إدلب.
اقرأ أيضاً: متداول: "الائتلاف الوطني" يتنازل عن مطلب إسقاط بشار الأسد
ويُعدُّ من الشخصيات الأمنية البارزة في التخطيط وإدارة الملف الأمني الداخلي لدى النظام السوري. تم إدراجه على لائحة العقوبات الصادرة من وزارة الخزانة الأمريكية في مطلع عام 2017 كما تم إضافته إلى قوائم العقوبات الصادرة عن المملكة المتحدة في عام 2019، بسبب ارتباطه المباشر ببرنامج الأسلحة الكيميائية السورية، ولكونه جزءاً من سلسلة إصدار الأوامر المتعلقة بالهجوم بالأسلحة الكيميائية على عدة مناطق في محافظة ريف دمشق وبشكل خاص مجزرة الغوطة في عام 2013 والتي قتل فيها 1127 شخصاً مسجلين بالأسماء لدى الشبكة.
وفي مطلع آذار/ 2019 وضِع اللواء محمد خالد الرحمون على قائمة العقوبات الأوروبية، في قائمة ضمت سبعة وزراء في حكومة النظام السوري.
شغل الرحمون منصب رئيس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية منذ منتصف العام 2011، وبقي في منصبه حتى منتصف العام 2015، وتشمل المنطقة الجنوبية محافظات ريف دمشق والسويداء ودرعا، بعد أن كان يتولى قيادة فرع الأمن الجوي في درعا فقط منذ العام 2004.
يعدّ الرحمون، خلال سنوات خدمته الخمسة في هذا المنصب، مسؤولاً مباشراً عن العديد من الانتهاكات التي مارستها قوات الأمن الجوي في المنطقة الجنوبية، شملت عمليات الاعتقال، والإخفاء القسري والتعذيب، وعمليات القتل من خلال قصف القرى والمدن الخارجة عن سيطرة النظام السوري، والتي تسببت في نزوح الآلاف من السوريين في المناطق التي تولت فيها القوات التابعة له العمليات العسكرية.
عُين الرحمون، في منتصف العام 2015، كرئيس لشعبة الأمن السياسي في وزارة الداخلية، ضمن سلسلة التعيينات والترقيات التي يصدرها رئيس النظام، بشار الأسد، في كل عام، وتم تكليفه بإدارة شعبة الأمن السياسي، وهو واحد من أصل أربعة أجهزة أمنية رئيسة في سوريا.
ليفانت نيوز_ الشبكة السورية لحقوق الإنسان
