-
ليبيا.. ملف آليات توزيع المناصب السيادية أكبر عقبات التسوية
تمحورت نتائج المشاورات الليبية في يومها الأول، والتي جمعت 26 عضواً من مجلسي النواب والدولة، حول توحيد المؤسسات السيادية، وانتهت دون تفاهمات ودون توافقات حول ملف آليات توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة.
وتعتبر المناصب السيادية هي واحدة من أهم التحديات التي تواجه عملية التسوية الشاملة في ليبيا التي تقودها الأمم المتحدة، ويشكل التوافق على هذه النقطة نقلة هامة في مسار الأزمة الليبية.
ولم يصل المفاوضون الليبيون بعد إلى مرحلة طرح الأسماء للمناصب السيادية السبعة المنصوص عليه في المادة رقم 15 من اتفاق الصخيرات الليبي الذي أبرم في المغرب عام 2015.
حيث يعكس عدم قدرة الأطراف الليبية على التوافق حول الشخصيات التي ستشغل الوظائف القيادية في البلاد وتدير المرحلة الانتقالية، مدى عمق الهوة بينها وانعدام الثقة، فضلا عن تضارب مصالحها وسياساتها فيما يتعلق بحل الأزمة.
فقد انتقل الخلاف الذي جدّ بين المشاركين في الحوار السياسي بتونس قبل أسبوعين، حول آليات اختيار المرشحين لشغل المناصب العليا في السلطة التنفيذية الجديدة إلى مدينة طنجة المغربية، في حين اجتمع وفدان من مجلس النواب والدولة، ضمن الجولة الرابعة من الحوار السياسي الليبي للنقاش حول ملف المناصب السيادية السبعة وتوزيعها الجغرافي واختيار الأسماء التي ستتوّلاها، في مسعى منهما لإعادة هيكلة المؤسسات السيادية وتوحيدها.
حيث مازالت الخلافات بين أطراف الصراع الليبي والتنافس الجغرافي والقبلي على المناصب السيادية والقيادية في البلاد تهدد ببعثرة جهود التسوية الشاملة التي تقودها الأمم المتحدة منذ أشهر لحل الأزمة، وتقوّض خطة الطريق نحو الانتخابات.
ليفانت – وكالات
