-
محكمة متخصصة بجرائم غسل الأموال في دبي
كشفت محاكم دبي عن إنشاء محكمة متخصصة في "غسل الأموال" في كل من المحكمة الجزائية الابتدائية ومحكمة الاستئناف، وذلك ضمن إطار توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بخصوص إنشاء المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذاً للإطار العام للاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال.
اقرأ أيضاً: القطاع التجاري في دبي يتعدى مرحلة ما قبل كورونا
أتى ذلك بناءً على اقتراح من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يرأسها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وتحقيقاً لفاعلية النظام القضائي في تمكين التنافسية الدولية لدولة الإمارات ودبي في ترسيخ أسس العدالة الناجزة التي تتسم بالدقة والسرعة وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية في مكافحة شتى صور الإجرام الحديث بما فيها عمليات غسل الأموال.
وشدد طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي على أن إنشاء محكمة متخصصة لغسل الأموال في محاكم دبي يجسد التزام وحرص محاكم دبي على دعم التوجه صوب التخصص في العمل القضائي لرفع مستوى الأداء وتحقيق الريادة والتميز بالتوسع في تكوين المحاكم المتخصصة التي تمتلك تفويضاً واسع النطاق لمساعدة جميع الجهات المعنية على تمكين كفاءتها وفعاليتها في تنفيذ خطة العمل الوطنية وتحقيق مستهدفاتها، عبر التمكين والتحضير بشكل أفضل لبناء هيكل قوي ومستدام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر: "إلى جانب الجهود المعززة التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة الجريمة المالية، يتحمل المجتمع أيضاً، بكافة فئاته، مسؤولية حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي إن الإبلاغ عن جرائم غسل الأموال واجب فردي وجماعي في آن واحد، إضافة إلى أنه يشكل مساهمة حقيقية في تعزيز قدرة مختلف الجهات المعنية على مواجهة هذه الجرائم بمزيد من الفاعلية".
ليفانت-وكالات
