-
معدل التضخم في تركيا يتجاوز 60% مستمراً حتى نهاية السنة
-
حزب الشعب الجمهوري عن التضخم.. أردوغان وحكومته هم السبب
أظهر استطلاع لرويترز يوم الاثنين أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 61.5 في المئة في مارس آذار وأن ينخفض فقط إلى 52.2 في المئة بنهاية العام بسبب تأثير الصراع الروسي الأوكراني وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأشار الاقتصاديون إلى توقعات بتضخم أسعار المستهلكين العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا مع وصول أسعار الطاقة إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات بعد أن فرض الغرب عقوبات على موسكو. وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا منذ الخريف الماضي مع ضعف الليرة بعد أن بدأ البنك المركزي في سبتمبر أيلول في دورة خفض 500 نقطة أساس كان الرئيس رجب طيب أردوغان يسعى إليها منذ فترة طويلة.
وبلغ متوسط تقدير 17 مؤسسة في استطلاع رويترز للتضخم السنوي في مارس آذار 61.5 في المئة مع توقعات تتراوح بين 58.25٪ و 62.7٪.
حزب الشعب الجمهوري.. الحكومة ورئيسها هم المسؤولون
وفي ردود الأفعال وبالتزامن مع استطلاع رويترز، توقع المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فائق أوزتراك، أن يتجاوز معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا 60 بالمئة. وتصريحات أوزتراك جاءت خلال لقائه مع الصحفيين في ولاية تكيرداغ.
وأوضح أوزتراك أن الحكومة التي تدير تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، هو المسؤول الوحيد عن معاناة الشعب التركي، مضيفاً أن “طيب أردوغان نسي الشعب، لا يرى دولته، لا يسمع صوت الشعب. لكن أمتنا أعلنت اعتراضها وسيظهر ذلك في صندوق الاقتراع”.
وذكر أوزتراك أن أردوغان قيد قرار البنك المركزي، وقال إنه سيخفض سعر الفائدة، وخفضها بالفعل، متسائلا: “ماذا حدث لأسعار الفائدة الحقيقية بعد ذلك؟ وتجاوز مؤشر سبل العيش في اسطنبول 60 في المائة، ومن المحتمل أن يتجاوز التضخم في تركيا 60 في المئة غدًا”.
أشار أوزتراك إلى أن تركيا التي بها تضخم بنسبة 50 في المائة، تتفوق على أكثر من 30 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يبلغ معدل التضخم السنوي بها 7 في المئة، وهذا يعني أن تركيا لديها مشكلة.
اقرأ المزيد: نصف ملّاك سوق الكريبتو اشتروا في 2021
ومن المنتظر أن تعلن هيئة الإحصاء التركية عن نسبة معدل التضخم النقدي للشهر الماضي، التي سجلت في فبراير الماضي 54 بالمئة.
وأدى تراجع الليرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة إلى رفع التضخم في شباط إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما مسجلاً 54.4 في المئة وذلك بالرغم من التخفيضات الضريبية على السلع الأساسية والدعم الحكومي لبعض فواتير الكهرباء لتخفيف العبء على ميزانيات الأسر.
ليفانت نيوز _ رويترز _صحف
