-
إدلب مسرحاً لصراع أوروبي - روسي في مجلس الأمن
انتهت القمة الثلاثية في أنقرة، وخرج البيان الختامي بالتوافق على اللجنة الدستورية والتأكيد على وحدة الخريطة السورية السياسية، وألمح بوتين أن الأمور تجري في سوريا نحو تحقيق الشروط المناسبة وتجهيز الأرضية للبدء باعادة الإعمار.
مع البوظة سابقاً والتين لاحقاً يعكس المشهد توافقاً مقبولًا بين الأطراف الضامنة والفاعلة في المشهد السوري على إدارة الملف، لذلك تم الرد الروسي على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في إدلب وطرح مشروع روسي آخر للتصويت.
القرار تم رفعه من قبل جهتين، ويصوّت مجلس الأمن الدولي الخميس 19 سبتمبر على مشروعي القرارين لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.
حيث تقدّمت بأحدهما الكويت وألمانيا وبلجيكا وبالثاني جاء ردًا على الأول من روسيا مدعومة من الصين، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أمس الأربعاء.
وينصّ مشروع القرار الذي تقدّمت به الدول الثلاث "وقف فوري لإطلاق النار" اعتباراً من السبت المقبل.بهدف "تجنّب تدهور إضافي للوضع الكارثي أصلاً في إدلب".
وينص مشروع القرار الذي يمكن أن تستخدم روسيا -- وربما الصين -- حق النقض (الفيتو) ضده على أنّ يبدأ وقف إطلاق النار هذا ظهر الحادي والعشرين من أيلول/سبتمبر بالتوقيت المحلي.
وحددت روسيا التي تتولى رئاسة مجلس الأمن في أيلول/سبتمبر، قبيل ظهر الخميس (بتوقيت نيويورك) موعدًا للتصويت على مشروع القرار الذي يجري التفاوض بشأنه منذ نهاية آب/أغسطس، بعدما كان مطروحاً أن يتم التصويت عليه بعد الظهر.
وقال دبلوماسي غربي طالباً عدم الكشف عن هويته "أتوقع فيتو من روسيا والصين". ورداً على سؤال عن جدوى طرح نص مصيره الفشل وإمكانية التوصل إلى تسوية، أكد الدبلوماسي "لا نريد أن نرى تكرارًا لما حدث في حلب" ولا يمكننا المساومة على الحق الإنساني".
وما أن قدّمت ألمانيا والكويت وبلجيكا -- ثلاث دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي -- حتى ردّت روسيا بمشروع قرار مضادّ لقي دعماً من الصين ويتوقّع أن يتمّ التصويت عليه الخميس أيضاً.
مشروع قرار روسي مفتوح التأويل
ينصّ مشروع القرار الروسي، حسب فرانس برس، على "وقف فوري للأعمال العدائية لتجنّب المزيد من التدهور في الوضع الإنساني الكارثي أصلاً في محافظة إدلب"، لكنّه لا يحدّد تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.
لكن الفقرة التالية تشير إلى أن "وقف القتال لا يشمل العمليات العسكرية التي تستهدف أفراداً أو جماعات أو كيانات مرتبطة بجماعات إرهابية".
وهذه الإشارة غير مقبولة بالنسبة للغربيين لأنّها تشرّع الباب أمام تفسيرات مختلفة وأمام مواصلة استهداف المنشآت المدنية.
وذكر دبلوماسيون أن هذا النص لن يحصل على الأرجح على الأصوات التسعة اللازمة لاعتماده في مجلس الأمن المكوّن من 15 عضواً.
ويمكن أن يواجه النص الروسي أيضا بفيتو أميركي أو فرنسي أو بريطاني إذا ما تمكنت روسيا من حشد التأييد اللازم لتمريره.
وتحذّر الأمم المتحدة منذ أسابيع من تدهور الوضع الإنساني في هذه المحافظة حيث يعيش حوالي 3 ملايين شخص، بينهم مليون طفل.
وكان موفد الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون صرّح في نهاية آب/أغسطس أمام مجلس الأمن أن العمليات "المضادة للغرهاب" التي تنفذها سلطة الأسد بدعم من روسيا لا يمكن أن تبرر تعريض ثلاثة ملايين مدني للخطر في منطقة إدلب.
ليفانت
