-
مشروع الموازنة المالية الإيرانية يستهدف نمواً بنسبة 8٪
قدم رأس النظام الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الأحد مشروع موازنة مالية تستهدف نمواً اقتصادياً بنسبة 8 بالمئة في العام الإيراني المقبل الذي يبدأ في 21 مارس آذار. وأبلغ رئيسي البرلمان في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء أن "مشروعات النمو تشمل 4.5٪ في نمو الاستثمار و 3.5٪ في نمو الإنتاجية". ولم يذكر رقماً إجمالياً للميزانية.
وأوضح رئيسي اليوم الأحد في الجَلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي أن الهدف الأول من موازنة العام الإيراني القادم هو الاستقرار الاقتصادي؛ وقال بأنه يجب أن يتمتع الاقتصاد باستقرار لكي يمكن المنتجون و المستهلكون والسوق الاعتماد عليه، وإن من ضروريات الاستقرار الاقتصادي هو تقديم ميزانية لا تعاني العجز، فالعجز في الميزانية هو السبب الرئيس للعديد من المشاكل في البلاد.
وقدّر المشروع المقدم اليوم الأحد، حجم الإيرادات 36,310,704,628,000,000 ريال (ما يعادل اكثر من 864.540 مليار دولار باحتساب سعر الصرف الرسمي 42 ألف ريال للدولار الواحد، أو 129.681 مليار دولار باحتساب متوسط سعر 280 ألف ريال للدولار بسوق الصرف "المتشكل" الحكومي).
وقالت وكالة أنباء إيرنا الرسمية إن مشروع ميزانية العام الإيراني الجديد الذي يبدأ في 21 مارس آذار يستند إلى 1.2 مليون بِرْمِيل يوميا من صادرات النفط. وأضافت أن سعر بيع النفط الإيراني كان متوقعاً عند 60 دولارا في مسودة الميزانية.
صورة تعبيرية. منشأة نفطية إيرانية. إعلام إيرانيوقال موقع تسنيم الإخباري شبه الرسمي إن مشروع الموازنة يخصص نحو خمسة مليارات دولار لتعزيز برنامَج الدفاع الإيراني. واقترحت الحكومة الايرانية في مشروع الموازنة العامة الجديدة، إعفاء المصدرين من الضرائب بشرط اعادة النقد الاجنبي المتحصل عليه من العملية التصديرية إلى البلاد. يجب أن يُمرّر مشروع الميزانية من قبل البرلمان وإقراره من قبل هيئة دينية تفحص التشريعات قبل أن تصبح قانونا.
بدوره، قال معهد التمويل الدَّوْليّ (IIF) في تقرير في يونيو / حَزِيران إن التعافي الاقتصادي الإيراني من المرجح أن يكون متواضعاً إذا أعيد إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القُوَى العالمية دون توسيع نطاق الاتفاقية.
اقرأ المزيد: معتقلون سياسيون في الأهواز… لمحة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران 2021
وتتفاوض إيران والقوى العالمية في فيينا لإعادة العمل بالاتفاق النووي الذي تخلت عنه واشنطن قبل ثلاث سنوات وأعادت فرض العقوبات التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل.
