تمديد احتجاز رئيس الوزراء الباكستاني السابق المتهم بصفقة مشبوهة مع قطر

رفض القاضي الباكستاني محمد بشير طلباً تقدمت به هيئة المحاسبة الوطنية لتمديد احتجاز رئيس الوزراء الباكستاني السابق شاهد عباسي ومعاونيه لديها، حيث جدد احتجازه لدى القضاء الباكستاني.

هذا وقرر قاضي المحاسبة تمديد احتجاز رئيس الوزراء الباكستاني السابق شاهد عباسي واثنين من معاونيه هما وزير المالية السابق مفتاح إسماعيل، ومدير شركة النفط الوطنية السابق شيخ عمران الحق، لمدة 14 يوماً على خلفية قضية الغاز القطري المسال.

وأثناء مثوله أمام قاضي المحكمة التي تعنى بقضايا الفساد، قدم رئيس الوزراء السابق، الذي يتولى شخصياً الدفاع عن نفسه، عريضة من 9 نقاط اتهم فيها هيئة المحاسبة الوطنية بمضايقة أفراد من أسرته وأصدقائه وطاقم عمله، إضافة إلى تهديد معاونيه السابقين بالتعاون مع الهيئة والشهادة ضده.

في حين جدد عباسي التأكيد على براءته في القضية التي وصفها بالمسيسة واعتبرها تهدف لإخضاع المعارضين للحكومة، وطالب بعقد محاكمة علنية ضده، متسائلاً عن سبب احتجاز وزير المالية السابق ومدير شركة النفط الوطنية.

وأكد أن هيئة المحاسبة تقوم باعتقال المشتبه بهم ثم البحث عن قضية ضدهم، وأكد أنه لا يمانع في تمديد احتجازه لدى الهيئة، وهو ما رفضه القاضي.

وعلى الرغم من تمديد احتجاز رئيس الوزراء السابق ومعاونيه قضائياً ورفض طلب احتجازهما لدى هيئة المحاسبة الوطنية، إلا أنه يمكن لهيئة المحاسبة استمرار التحقيق مع المشتبه بهم في القضية.

وكانت قد أصدرت محكمة المحاسبة الوطنية في باكستان قراراً بتمديد فترة الحبس الاحتياطي لعباسي، حتى 29 أغسطس/آب الجاري على ذمة التحقيق في قضية صفقة قطرية مشبوهة، دبرها رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم مقابل منح عقود استيراد غاز طبيعي مسال من شركة خاصة مملوكة لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر.

وتعهّد شهيد خاقان عباسي، رئيس الوزراء الباكستاني السابق، بتقديم “الإجابات” للمحققين في صفقة مشبوهة مع قطر.

وترافع عباسي في أحدث جلسة عن نفسه أمام المحكمة، حيث كان قد أبلغ القاضي محمد بشير في الجلسة السابقة أنه لن يقوم بتكليف محام للدفاع عنه.

ووجّه القاضي بشير سؤالاً إلى المدعي العام بالنيابة عن مكتب المحاسبة الوطنية NAB مستفسراً عن فترة الاحتجاز المطلوبة لاستكمال التحقيقات مع المتهم. وأجاب المدعي العام أنهم بحاجة إلى تمديد فترة الحبس الاحتياطي لمدة 14 يوماً.

وطلب عباسي الكلمة حيث أخبر المحكمة أنه خلال التحقيقات يطلب مكتب المحاسبة الوطنية الحصول على مستندات، وأنه يقدم الإجابات المطلوبة مهما كانت.

وكان ضباط هيئة مكافحة الفساد NAB قد ألقوا القبض على عباسي في الشهر الماضي ووجهت إليه اتهامات بالفساد في نفس القضية المتعلقة بعقود استيراد غاز طبيعي مسال من قطر بأسعار مبالغ فيها كبدت خزينة الدولة الباكستانية خسائر تقدر بحوالي 16 مليار دولار أميركي.

ووفقاً لمذكرة الاعتقال، تتضمن الاتهامات الموجهة إلى عباسي ارتكاب ممارسات فاسدة بموجب المادة 9 (أ) من قانون المحاسبة الوطنية لسنة 1999.

وشغل عباسي منصب وزير البترول والموارد الطبيعية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، الذي يمضي عقوبة السجن 7 سنوات عن جريمة فساد منفصلة، وأبرم الصفقة، خلال الفترة من 2013 إلى 2017، قبل أن يصبح رئيساً لوزراء باكستان منذ أغسطس 2017 حتى مايو 2018.

وكشفت تسريبات بنما خفايا الصفقة الفاسدة ومثّل رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، الجانب القطري والذي ثبت تقديمه شقتين في لندن كرشوة إلى نواز شريف، وتم تسجيلهما بأسماء أبنائه بغرض التحايل، مقابل تسهيل تمرير اتفاق الغاز الطبيعي المسال بين قطر وباكستان، الذي أبرمته بالفعل حكومة نواز شريف، وقام بتوقيعه آنذاك خاقان عباسي، حيث كان يشغل منصب وزير النفط.

ليفانت-العربية