-
فضيحة رشاوى قطرية تطيح بعملاق أمريكي للصناعات الدفاعية
-
يسلط تورط رايثيون في فضيحة الرشاوى القطرية الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الرقابة الدولية على صفقات الأسلحة، خاصة في المناطق ذات الحساسية الجيوسياسية
كشفت التحقيقات الأخيرة عن تورط شركة رايثيون، الفرع التابع لمجموعة "آر تي أكس" (RTX) الأمريكية المتخصصة في صناعات الطيران والدفاع، في فضيحة فساد واسعة النطاق تشمل دفع رشاوى في قطر، ونتيجة لذلك، وافقت الشركة على دفع غرامة تتجاوز 950 مليون دولار لتسوية اتهامات الاحتيال والفساد وانتهاك قوانين التسلح.
وفي تصريح مثير للجدل، أشار كيفن دريسكول، المسؤول البارز في وزارة العدل الأمريكية، إلى أن شركة رايثيون "ضالعة في عمليات احتيالية لخداع الحكومة الأميركية في إطار عقود تتعلق بأنظمة عسكرية حساسة وللفوز بعقود من خلال الرشوة في قطر".
اقرأ أيضاً: إيران تحاول إظهار الثقة: أمام التعزيزات العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل
وتركزت الاتهامات الموجهة لرايثيون حول إبرام "عقود وهمية" مع مورد في قطر، هدفها الأساسي دفع رشاوى للحصول على عقود مربحة مع هيئات الدفاع القطرية، وهذه الممارسات غير القانونية شملت توريد أسلحة وخدمات متطورة، بما في ذلك أنظمة صواريخ باتريوت وأنظمة رادار حساسة.
وكشفت التحقيقات أن هذه الأنشطة المشبوهة امتدت على مدار عقد من الزمان، من 2009 إلى 2020، مع تركيز خاص على الفترة بين 2012 و2016، خلال هذه الفترة، نجحت رايثيون في إخفاء أنشطتها غير المشروعة عن أعين الرقابة الأمريكية والدولية.
وأبرزت السلطات الأمريكية خطورة هذه الممارسات، مشيرة إلى أنها لم تقتصر على الخسائر المالية فحسب، بل امتدت لتهديد "الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها"، ويسلط هذا التصريح الضوء على الأبعاد الاستراتيجية للقضية، خاصة في ظل الأهمية الجيوسياسية لمنطقة الخليج.
وفي إطار التسوية، وافقت رايثيون على تعيين مشرف مستقل وتعزيز برامج الامتثال الداخلية، إضافة إلى الالتزام بالإبلاغ عن أي سلوك احتيالي مستقبلي والتعاون في التحقيقات الجارية والمستقبلية، بهدف ضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات الفاسدة في المستقبل.
وتثير هذه القضية تساؤلات جدية حول آليات الرقابة على صفقات الأسلحة الدولية، خاصة في المناطق ذات الحساسية الاستراتيجية مثل قطر والخليج العربي، كما تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الشفافية في قطاع الصناعات الدفاعية العالمي، وتطوير آليات أكثر فعالية لمنع استغلال النفوذ الأجنبي في العقود العسكرية.
ليفانت-وكالات
