-
بوتين يحظر توريد النفط للدول التي فرضت سقفاً للأسعار
أمضى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، على مرسوم يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا لأسعار الخام الروسي، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2023 ويتواصل لمدة خمسة أشهر حتى الأول من يوليو.
وجاء في المرسوم أنه "سيحظر تسليم النفط ومنتجات نفطية روسية لكيانات معنوية أجنبية وأفراد آخرين"، إذا ما اعتمدوا سقفاً لسعره.
وأوردت وكالة سبوتنيك الروسية أن المرسوم يحظر تسليم المنتجات النفطية إذا كان العقد يحتوي سقف السعر المفروض من بعض الدول.
اقرأ أيضاً: اتفاق غربي على تحديد سقف لسعر النفط الروسي
وباشرت دول مجموعة السبع وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي، ومجموعها 27، تطبيق سقف لسعر النفط الخام الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل، اعتباراً من 5 ديسمبر 2022، وهو أحدث إجراء غربي لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.
ويتيح الاتفاق بشحن النفط الروسي إلى دول أخرى باستعمال ناقلات من دول مجموعة السبع والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وشركات التأمين والمؤسسات الائتمانية، إن كانت الشحنة مشتراة عند السقف المحدد لسعر البرميل أو أقل.
وكان قد ذكر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في الواحد والعشرين من نوفمبر الماضي، إن موسكو لا تزال مزوداً للنفط يمكن التعويل عليه لكن لن ننقل الخام أو منتجاته لدول تفرض سقفاً للأسعار، مضيفاً أن موسكو قد تلجأ أيضا إلى تخفيض الإنتاج في حال فرض سقف لسعر النفط.
وكانت قد توقعت وكالة الطاقة الدولية، أن يهبط إنتاج النفط الروسي إلى 1.4 مليون برميل يوميا في 2023، عقب نفاذ حظر الاتحاد الأوروبي على صادرات الخام الروسي المنقولة بحراً.
وأردفت حينها، الوكالة الكائنة في باريس في تقريرها الشهري عن النفط أن التحرك لحرمان موسكو من الإيرادات سيؤدي إلى مزيد من عدم اليقين لأسواق النفط وسيضيف مزيداً من الضغوط على الأسعار، بما فيها أسعار الديزل.
ليفانت-وكالات
