الجيش البرازيلي: لا تزوير في إحصاء الانتخابات الرئاسية

أصدرت وزارة الدفاع تقريرًاً يسلط الضوء على عيوب في الأنظمة الانتخابية البرازيلية ويقترح تحسينات، لكن لا يوجد ما يدعم مزاعم التزوير من بعض أنصار الرئيس جايير بولسونارو احتجاجاً على هزيمته في 30 أكتوبر.

وصدرت الوثيقة يوم الأربعاء كأول تعليق من الجيش على انتخابات الإعادة، التي أثارت احتجاجات على مستوى البلاد حتى مع بدء الانتقال لتنصيب الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الأول من يناير.

ودعا دي جانيرو وساو باولو وبرازيليا ومدن أخرى إلى تدخل القوات المسلحة لإبقاء بولسونارو في السلطة. وعندما أعلنت وزارة الدفاع هذا الأسبوع أنها ستقدم تقريرها عن الانتخابات، ابتهج بعض أنصار بولسونارو وخاب ظنهم لاحقا.

كتب وزير الدفاع باولو نوغيرا أنه "من غير الممكن القول" على وجه اليقين أن نظام جدولة الأصوات المحوسب اختُرق بشفرة ضارة، لكن التقرير المكون من 65 صفحة لا يشير إلى أي شذوذ في فرز الأصوات.

الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو. والسابق لولا دي سيلفا

ومع ذلك، وبناءً على المخاطر المحتملة، يقترح التقرير إنشاء لجنة تتألف من أعضاء من المجتمع المدني وكيانات تدقيق لمزيد من التحقيق في أداء آلات التصويت الإلكتروني.

بولسونارو، الذي كانت خسارته أقل من نقطتين هي أضيق هامش منذ عودة البرازيل عام 1985 إلى الديمقراطية. ومع ذلك، فإن رفضه المستمر الاعتراف بالهزيمة أو تهنئة خصمه ترك مجالاً واسعاً لأنصاره لاستخلاص استنتاجاتهم الخاصة.

وجاء ذلك بعد أكثر من عام من ادعاء بولسونارو مراراً وتكراراً أن نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل عرضة للاحتيال، دون تقديم أي دليل على الإطلاق - حتى عندما أمرت بذلك السلطة الانتخابية.

في الأشهر التي سبقت التصويت، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أنه يتخلف عن دا سيلفا دفع بولسونارو للجيش لتولي دور موسع في العملية الانتخابية.

سمحت سلطة الانتخابات، في لفتة تهدف على ما يبدو إلى استرضاء الرئيس بمشاركة غير مسبوقة للقوات المسلحة. ووقع التقرير الذي قدم يوم الأربعاء وزير الدفاع وممثلون عن الجيش والبحرية والقوات الجوية.

وقالت الهيئة الانتخابية في بيان إنها: "تلقت بارتياح التقرير الختامي لوزارة الدفاع بأنه، مثل جميع هيئات الرقابة الأخرى، لم يشر إلى وجود أي تزوير أو تضارب في آلات التصويت الإلكتروني وعملية انتخابات 2022".

لم يعلق بولسونارو على الفور على التقرير، ولم يرد القصر الرئاسي على رسالة بريد إلكتروني من وكالة أسوشييتد برس. وقال زعيم حزبه يوم الثلاثاء إن الرئيس لن يشكك في نتائج الانتخابات إلا إذا قدم التقرير أدلة "حقيقية".

وصرح دا سيلفا الذي كان يتحدث الأربعاء في العاصمة برازيليا، في أول زيارة له منذ الانتخابات للصحفيين بأن التصويت كان نظيفًا وأن نظام آلة التصويت الإلكترونية في البرازيل يعد إنجازًا.

وقال دا سيلفا: "لن يصدق أحد خطاب الترويج للانقلاب من شخص خسر الانتخابات". نحن نعلم أن المؤسسات تعرضت للهجوم من قبل بعض السلطات الحكومية.

وبدأت البرازيل في استخدام نظام التصويت الإلكتروني في عام 1996. ويرى خبراء أمن الانتخابات أن مثل هذه الأنظمة أقل أماناً من بطاقات الاقتراع الورقية، لأنها لا تترك أي أثر ورقي قابل للتدقيق.

ومع ذلك، يخضع النظام البرازيلي للتدقيق من كثب ولم تعثر السلطات المحلية والمراقبون الدوليون على أي دليل على استغلاله لارتكاب عمليات احتيال.

وأُجريت عمليات تدقيق أمنية خارجية لمنع تغيير برنامج النظام. إضافة إلى ذلك، قبل يوم الانتخابات أجريت اختبارات للتأكد من عدم حدوث أي تلاعب.

وقالت السلطة الانتخابية في بيانها الأربعاء إنها ستحلل اقتراحات وزارة الدفاع. قال أرانا أستاذ أمن النظام إن اقتراحات الجيش لمعالجة العيوب ليست محددة وستجعل عملية التدقيق في الواقع أكثر صعوبة.

كما أجرت القوات المسلحة هذا العام تدقيقاً جزئياً لمقارنة نتائج مئات محطات الاقتراع بالحصيلة الرسمية. وطرحت الفكرة أول مرة من قبل بولسونارو، الذي قال في مايو / أيار إنهم "لن يؤدوا دور مجرد ختم العملية الانتخابية، أو المشاركة كمتفرجين".

وأجرت هيئة مراقبة الحسابات التابعة للحكومة الفيدرالية تدقيقاً جزئياً مشابهاً للتدقيق العسكري، إذ سجلت الأصوات في 604 آلات تصويت في جميع أنحاء البرازيل. لم تجد أي تناقضات. وبالمثل، قالت نقابة المحامين البرازيلية في تقرير يوم الثلاثاء إنها لم تجد شيئاً يشير إلى الاشتباه في وجود مخالفات.

يقول باولو كالمون، أستاذ العلوم السياسية في جامعة برازيليا، "هناك دروس مهمة من كل هذا"، وتابع: "في المقام الأول فكرة إشراك القوات المسلحة رسمياً في العمليات الانتخابية هي خطأ لا ينبغي أن يتكرر أبدًا. "

ليفانت نيوز _ ترجمات
أ ب